تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غدًا الخميس، اختبارًا جديدًا للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسببت في تعطيلها، اعتراضًا على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.

وأشارت أوساط سياسية عبر "الجمهورية"، إلى أنّ إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال، بات يشكّل ابتزازًا سياسيًا مكشوفًا وصريحًا.

واعتبرت هذه الأوساط أنّ دعوة الرئيس بري إلى الجلسة العامة ستكشف حقيقة نيات البعض، لافتة إلى أنّ رئيس المجلس يؤدي واجبه في محاولة إعادة إطلاق المسار التشريعي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولية خياراتهم. 

ورأت أنّه اذا قرّر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجددًا عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفي "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب "فإنّ المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيين بمشاريع واقتراحات القوانين المؤجّلة". 

وسألت: "إلى متى ستستمر مصالح اللبنانيين والدولة رهينة عناد قوى سياسية تعطّل التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية؟".