جاء في صحيفة "اللواء":

مع نهاية الأسبوع خرج المجلس النيابي بسلسلة من مشاريع القوانين، بعد جلسة تشريعية استؤنفت أمس الخميس بعد توقف من 29 أيلول الماضي، إثر إطاحة المعارضة حينها بالنصاب، الذي تراخى معه الرئيس نبيه بري حرصًا على وحدة الكلمة النيابية.. لكن الأمر تبدل عندما أصرَّ رئيس المجلس، بالتفاهم مع الكتل الأخرى "والمطابخ الرئاسية" على إنجاز ما يلزم من مشاريع قوانين، وإقفال محضر الجلسة السابقة، حيث أُقِّرت قوانين بعضها يتعلق بالمنحة التي خُصِّصت للعاملين في القطاع العام من المدنيين والمتقاعدين منهم.

وبصرف النظر عن النتائج السياسية والنيابية على مستوى "لاعبي الداخل" لا سيما رئيس حزب "القوات" الذي يعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم، لإعلان موقف جديد في ما حصل في الجلسة، فإن المصدر النيابي الواسع الاطلاع أبلغ "اللواء" أن ما حصل أبعد من خلافات، فهو يتعلق أن ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية، تتداخل فيها اعتبارات انتخابية أو حزبية، ولو تعرضت "مصالح الدولة العليا" للضرر.