أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" عن "تعليق التوقّف عن العمل في الإدارات العامة خلال فترة الأعياد، انطلاقًا من إحساسنا العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصنا على مصالح المواطنين، وتأكيدًا على أنّ تحرّكاتنا لم تكن يومًا في مواجهة المواطن، بل جاءت تعبيرًا عن حالة الغبن واللامبالاة التي تمارسها السلطة القائمة اتجاه الحقوق المحقّة لموظفي القطاع العام، ولا سيّما في ظل وعود ولقاءات رسمية لم تتبلور نتائجها العملية بعد".

وأكدت الرابطة، في بيان، أنّ "هذا التعليق هو إجراء مؤقّت، يُعَدّ بمثابة فترة سماح للحكومة من أجل إعادة النظر بجدية في مطالب الموظفين، على أنْ يُعاد تقييم الموقف واتخاذ الخطوات المناسبة بعد انتهاء الأعياد، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحقوق الموظفين".

وحذّرت الرابطة من أنّ "شهر كانون الثاني المقبل سيكون "كانون الغضب" على مختلف الصُعد، في حال استمرار سياسة التسويف والمماطلة، وقد يشهد تحرّكات تصعيدية مفتوحة ومتواصلة، بما يتناسب مع حجم المرحلة وخطورة الأوضاع".