أدان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، "الجشع المتصاعد للمحتكرين ولبعض التجار، وغياب الرقابة على الأسعار"، مؤكدًا أنّه "آن الأوان لتدخل جدّي وفاعل ومؤثّر من قبل الوزارات والأجهزة والجمعيات المعنية لوضع حد لتفلّت الأسعار وعشوائيتها في الأسواق"، مطالبًا بإجراءات تسعير عادلة ومحاسبة فاعلة.

وحذّر من إمكانية تفاقم أزمة الثروة الحيوانية ومرض الحمى القلاعية في لبنان، محمّلًا الدولة مسؤولية التقاعس عن حماية صمود المزارعين وعدم البدء بتعويض المتضرّرين، وثمّن جهود وزارة الزراعة في حملات تلقيح المواشي، داعيًا إلى استدامتها وتوسيعها وتأمين التعويضات.

كما دعا إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج مسؤولة في النقاش التشريعي حول الثروة السمكية وقانون الصيد المائي، مطالبًا بقانون عصري يحفظ الموارد البحرية وحقوق الصيادين ويمنع الاحتكار والتعدّي.

وأكد أن الضمان الصحي الشامل للمزارعين حق ثابت لا مِنّة، يجب إقراره فورًا ضمن شبكة أمان اجتماعي وطنية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تفعيل مجالس العمل التحكيمية وضمان استقلاليتها، داعيًا إلى إحراز تقدم في هذا الملف البالغ الأهمية، والبدء الفوري بعقد الجلسات والشروع في معالجة الملفات المكدّسة، "وهو ما لا نرى له بوادر جدية".

وفي ما يتعلق بحقوق موظفي الإدارة والمؤسسات، أكد الاتحاد أن إنصاف موظفي القطاع العام واجب على الدولة، وحقهم مؤكد في الحصول على رواتب عادلة وتقديمات لائقة، ليقوموا بواجبهم في بناء الدولة والحفاظ على الانتظام العام.

وختم بتأكيد التمسّك بخيار المقاومة، ولا سيما النقابية والاجتماعية، دفاعًا عن السيادة والعدالة وحقوق العمال والمزارعين والمنتجين والمستهلكين، مجدّدًا الدعوة إلى وحدة القوى العالمية في مواجهة الإصرار الأميركي الظالم على الهيمنة والسيطرة ونهب الثروات، وكسر كل القوانين والأعراف الدولية، والتأكيد في لبنان على وحدة الصف الوطني، ورفض كل أشكال الخضوع والانحدار نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي سيبقى عدوًا، وستبقى المقاومة طريقًا للتحرير وإعادة الإعمار وعودة الأسرى.