تناول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في بيان الجدل الدائر في الأيام الأخيرة حول الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي أفضت إلى تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة.

وأشار ميقاتي إلى أن بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، رافقتها تصريحات واجتهادات اختلط فيها المعطى الدستوري بالموقف السياسي وباعتبارات متعددة ومختلفة.

وأكد ميقاتي أنه "غير معني لا من قريب ولا من بعيد، بأي نقاش أو جدل يتعلق بملف الاستشارات النيابية أو بالملابسات التي أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الحالي"، معتبرًا أن هذا الموضوع أصبح من الماضي.

وشدّد على أن الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوة إلى الاستمرار في عملها وتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، مشددًا على أهمية التعاون لحماية لبنان وصون سيادته وحفظ كرامة شعبه وبناء مؤسساته وصياغة مستقبله.