نفذت رابطة التعليم الأساسي إضراباً تحذيرياً ليوم واحد، على أن يُستكمل بيومين إضافيين خلال الأسبوع المقبل، في إطار سلسلة تحركات مطلبية للروابط التعليمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الإضراب سجّل التزاماً تاماً من روابط التعليم الأساسي والمهني والثانوي، معتبراً أنه يشكل الخطوة الأولى ضمن تحركات تصعيدية ستتواصل، لتصل إلى إضراب مفتوح طيلة فترة انعقاد جلسات مجلس النواب، يتخلله تنظيم تظاهرة تهدف إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم بوجوب الإيفاء بوعودهم تجاه القطاع التعليمي.

وأعلن جواد أنه في حال عدم إقرار زيادة لرواتب موظفي القطاع العام، ستُنظَّم تظاهرة كبرى تضم ممثلي مختلف قطاعات الوظيفة العامة، من روابط التعليم إلى روابط الإدارة العامة والمتقاعدين العسكريين والمساعدين القضائيين، مع احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل منع انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم إقرار الموازنة إذا لم تتضمن بنوداً واضحة لزيادة الرواتب.

وأشار إلى أن التحركات القائمة تأتي بعد تصريحات وزيرة التربية حول نية الحكومة تقديم عطاء مالي لموظفي القطاع العام من دون تحديد أرقام واضحة، مؤكداً استمرار التحركات إلى حين تلبية المطالب. كما جدّد اعتراضه على مشروع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، معتبراً أنه يؤخر التطبيق الفعلي للزيادات إلى ما بين عامي 2027 و2030، متسائلاً عن كيفية صمود الموظفين حتى ذلك الحين.

وشدد جواد على رفض أي مشروع يمنح الموظفين 75 في المئة فقط من حقوقهم، مؤكداً المطالبة بالحقوق كاملة، لافتاً إلى توفر إمكانات تمويلية وفق ما أعلنه وزير المالية عن وجود فائض بالليرة اللبنانية، وما أكده رئيس الجمهورية حول زيادة موجودات مصرف لبنان، إضافة إلى معلومات عن مساهمة محتملة من أرباح إدارة الريجي والمرفأ.

وختم بالتأكيد أن أشكال التصعيد ستبلغ ذروتها بالإضراب والاعتصام والتظاهر أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة، تعبيراً عن الغضب المتراكم لدى مختلف شرائح القطاع العام.

وعلى صعيد متصل، شهدت سرايا صيدا مشاركة جزئية لبعض الإدارات برؤسائها وموظفيها في التحرك الذي نفذته الروابط التعليمية، في حين واصلت إدارات أخرى أعمالها بشكل اعتيادي.