أشار المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، إلى أنّ "مع دخول العام الجديد، لا يزال ملف المعلّمين عالقًا دون أيّ حلول ملموسة، رغم الوعود المتكرّرة التي أُطلقت بتحقيق انفراجات والاستجابة للمطالب المحقّة التي رُفعت في هذا الإطار".

وقال إنّ "الاستمرار في تجاهل هذه المطالب سيؤدي حتمًا إلى عودة الإضرابات التحذيرية، وربما إعلان إضراب مفتوح، إضافة إلى تصعيد التحركات المطلبية في الشارع، دفاعًا عن حقوق المعلّمين وكرامتهم".

وأضاف: "لم يعد هناك أيّ فرق جوهري بين المعلّمين في الملاك والمتعاقدين، ولا بين المتقاعدين والموظفين، في ظل تفاقم الأزمة المالية والاجتماعية، وعجز السلطة السياسية والجهات المعنية عن تأمين الحدّ الأدنى من المقوّمات الأساسية لقطاع التربية والتعليم، وفي مقدّمها تصحيح الأجور وتعديل الرواتب بما يضمن مستوىً لائقًا من العيش الكريم".

وأكد المكتب "أحقّية التحركات التربوية المطالِبة بإنصاف المعلّمين بمختلف فئاتهم ومسمياتهم، ويدعو إلى العمل الجاد على مشروع التثبيت، باعتبار أنّ من حق المعلّم استعادة حقوقه المهدورة والعيش بكرامة إنسانية تليق برسالته ودوره الوطني".

ومن هذا المنطلق، دعا إلى "توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات التربوية، وتوحيد المطالب، ورفض أيّ مشروع يستهدف ضرب التعليم ومقوّماته، أو يفرض مزيدًا من الضرائب والأعباء على العاملين في القطاع التربوي".