أدان "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" تصريح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال حديث إذاعي بأنّ لـ""إسرائيل" الحق في اعتداءاتها على لبنان".

ورأى اللقاء، في بيان، أنّ "هذا التصريح يقدّم أكبر خدمة مجانية للعدو "الإسرائيلي" لتبرير اعتداءاته على سيادة لبنان ومقاومته، بدل أنْ يكون وزير الخارجية صوت لبنان المدافع عن سيادته في المحافل الدولية، والمندّد بالاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية قبل أكثر من عام".

ودعا رئاستَيْ الجمهورية والحكومة الى "المسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة هذا الوزير الذي يُمعن في خرق الدستور والقوانين والبيانات الوزارية"، محذّرًا من أنّ "شرعنة الاعتداءات من قِبَل وزير خارجية لبنان إنّما يشكّل غطاء للعدو "الإسرائيلي" لتبرير اعتداءاته، ويمنحه غطاءً سياسيًا وذريعة لمواصلة انتهاكاته للسيادة اللبنانية، وهو ما يضعف موقف لبنان الذي يطالب دوليًا بوقف العدوان واحترام القرار 1701، كما يضيع حق لبنان في المطالبة بتعويضات من كيان العدو، نتيجة الضحايا والدمار الذي خلفته اعتداءاته المتكررة على القرى والبلدات في مختلف المناطق اللبنانية".

ولفت اللقاء الانتباه إلى "التناقض الصارخ لتصريح الوزير رجي مع الموقف الرسمي المعبَّر عنه في البيانات الوزارية والدستور، والتي تؤكّد على "حق لبنان في المقاومة أو الدفاع عن النفس""، مبيّنًا أنّ "أيّ خروج عن هذا الإجماع من قِبَل رأس الدبلوماسية يُعَدُّ خروجًا على الثوابت الوطنية"، مشيرًا إلى أنّ "رجي خرق القسم الدستوري الذي يلزمه بالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، في حين أنّ تبرير الاعتداءات "الإسرائيلية" إنّما يشكل من الزاوية القانونية تقاعسًا عن أداء الواجب الوطني".

وطالب "رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بالمسارعة إلى تدارك المخاطر التي تسبّبت بها تصريحات الوزير رجي، داخليًا وخارجياً"، محذّرًا من "التقاعس عن المسارعة إلى مساءلته لأنّ أيّ تبرير لخرق السيادة سيكون لها تداعياتها الخطيرة على لبنان".