أعلن "تجمّع روابط القطاع العام"، الذي يضمّ عسكريين ومدنيين، عن أنه عقد اجتماعًا "خُصِّص لتقييم التحرُّكات المطلبية الأخيرة، في ظل استمرار الحكومة في نهجها القائم على المماطلة، والتنصّل من المسؤوليات، وضرب حقوق العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات".

وأكد التجمّع، في بيان، أنّ "التحركات التي نُفذّت حتى اليوم، رغم اتساعها ومشروعيتها، لم تلقَ أيّ استجابة فعلية، نتيجة سياسة الإجحاف المتعمد التي تعتمدها الحكومة، وترك الموظفين، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والهيئات التعليمية، والمتعاقدين يواجهون الانهيار المعيشي بلا أيّ حماية أو أفق للحل".

وأشار إلى أنّه "في حال عدم تحقيق المطالب المحقة، والانتقال فورًا إلى معالجات جدية وملموسة، سيُصار إلى تنفيذ تحركات تصعيدية واسعة في محيط مجلس النواب، وفي الأماكن التي يراها التجمع مناسبة، وفي جميع المناطق اللبنانية، يشارك فيها التجمع بجميع روابطه، والهيئات التعليمية، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون، والمتعاقدون من مختلف القطاعات، وكافة المتضررين من سياسات الإجحاف والمماطلة، وذلك تزامنًا مع مناقشة الموازنة".

كما حمّل الحكومة "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه التحركات، وما قد ينتج منها، من شلل في المرافق العامة وتصعيد في الشارع"، قائلًا: "عندما تُمَسُّ لقمة العيش والكرامة، لا يمكن وضع أي حدود للتحرك المشروع دفاعًا عن الحقوق".