شدّد المؤتمر "الشعبي اللبناني" على أن "بيانات التنديد بالعدوان الصهيوني الوحشي على لبنان لم ولن تردعه عن استمرار هذا العدوان وبوتيرة متصاعدة"، مطالبًا بـ"تحرّك رسمي لبناني مختلف، داخليًا وعربيًا ودوليًا".

ولفت بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر إلى أن "المطلوب على الصعيد الداخلي تحصين الوحدة الوطنية أولًا، ونبذ ومحاصرة ومحاسبة كل صوت يتماهى مع الرواية الإسرائيلية في استمرار العدوان على لبنان، ووضع حدّ لكل مسؤول في السلطة اللبنانية يبرّر إجرام العدو الصهيوني، من أمثال وزير الخارجية وغيره، وينتهك مضمون البيان الوزاري، وقبله الدستور اللبناني".

وطالب بـ"عقد اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية ببند وحيد، هو كيفية القيام بتحرّك عاجل وجدي عربيًا ودوليًا لإلزام العدو الصهيوني الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، واتخاذ الإجراءات المناسبة التضامنية فعلًا مع المنكوبين بالعدوان الذي دمّر بيوتهم وشرّدهم من أرضهم".

ودعا "الحكومة اللبنانية إلى رفع الشكاوى العاجلة على العدو الصهيوني أمام مجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية المختصّة، وكذلك مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماعات طارئة لبحث العدوان الصهيوني على لبنان وسبل وقفه، ومساندة لبنان في إعادة إعمار القرى والبيوت المدمّرة".

ورأى "أن الهدف الأساس لاستمرار العدوان الصهيوني هو دفع لبنان إلى الاستسلام للأهداف الصهيونية، وأولها التطبيع"، مشدّدًا على "ضرورة منع كل تصريح من أي مسؤول في السلطة اللبنانية يؤيّد علنًا أو ضمنًا التطبيع وقيام مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني"، مؤكدًا "أن وهم هذا التطبيع لن يصبح حقيقة في أي يوم، مهما صعّد العدو الصهيوني من عدوانه، فدماء الشهداء الذين ارتقوا بالجرائم الصهيونية على لبنان منذ العام 1948 ستبقى وحدها حاجزًا منيعًا أمام تحقيق هذا الوهم، فضلًا عن الموقف اللبناني الشعبي الثابت وغير القابل للانكسار في هذا الموضوع".