أكّد "تجمّع روابط القطاع العام"، الذي يضمّ عسكريين ومدنيين، أنّ "مطلبه الأساسي كان ولا يزال تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية تصحيحًا جذريًا وعادلًا، بما يضمن استعادة القدرة الشرائية التي فُقدت منذ الانهيار النقدي، وصون كرامة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على حدّ سواء".

وأكّد التجمّع، في بيان، أنّ طروحات رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "لا تعبّر عن مقاربته ولا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالبه"، مشدّدًا على أن "الحلّ الحقيقي يكمن في مضاعفة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بصورة شاملة، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه العاملون والمتقاعدون 30 ضعفًا، وذلك بدءً من 1/2/2026، على أن تُستكمل بزيادة 6 أضعاف على 5 دفعات، تُدفع كل 6 أشهر، بدءًا من 1/8/2026 ولغاية 1/8/2028، بما يعيد الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية إلى مستواها الفعلي كما كانت عليه في عام 2019، قبل الانهيار النقدي".

وأشار إلى أنّه "لتحقيق هذه الغاية، أعدّ مشروع قانون متكامل ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 23/12/2025، مرفقًا بالأسباب الموجبة ودراسة مختصرة للوضعين النقدي والمالي"، مضيفًا: "عرض التجمع في هذا المشروع رؤيته ومقاربته الشاملة لمعالجة مسألة تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، آملًا بأن يحظى هذا المشروع برعاية فخامة الرئيس ودعمه".

وشدّد التجمع على "حقّه الكامل في متابعة نضاله المشروع دفاعًا عن حقوق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بالوسائل القانونية والدستورية المتاحة كافة". وقال: "نضع في صلب تحرّكنا، جميع التحرّكات التي جرت والتي ستجري من قبل الروابط التي يتكوّن منها، في إطار التنسيق الكامل في ما بينها، وصولًا إلى تحقيق المطالب المحقّة".