أظهرت إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية أنّ القيمة الإجمالية لتجارة لبنان الخارجية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عجز الميزان التجاري نتيجة الارتفاع الكبير في فاتورة الاستيراد.

وأوضح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور، أنّ فاتورة الاستيراد بلغت 19.377 مليار دولار، مقابل 15.717 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.660 مليارات دولار (23.29%).
في المقابل، ارتفعت الصادرات اللبنانية إلى 3.211 مليارات دولار مقارنة بـ2.495 مليار دولار، بزيادة 716 مليون دولار (28.70%).

وأشار إلى أنّ هذا الارتفاع أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري إلى 16.166 مليار دولار، مقابل 13.222 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.944 مليار دولار (22.27%).

وأكد زخور أنّ مرفأ بيروت ما زال المرفق البحري الأول للاستيراد والتصدير، إذ استحوذ على 59.43% من فاتورة الاستيراد و41.79% من الصادرات، يليه مطار رفيق الحريري الدولي، ثم مرفأ طرابلس.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، بيّنت الإحصاءات أنّ الصين تصدّرت الدول المصدّرة إلى لبنان، تلتها سويسرا ثم الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كوجهة للصادرات اللبنانية، تلتها الإمارات ثم مصر.

أما لجهة السلع، فبقيت المنتجات المعدنية في صدارة المستوردات، تلتها الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ثم المنتجات الكيماوية، في حين تصدّرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات اللبنانية، تلتها المعادن العادية، ثم منتجات الصناعات الغذائية.

وتوقّع زخور أن تتجاوز قيمة التجارة الخارجية اللبنانية في عام 2025 عتبة 24 مليار دولار، وهو رقم لم يسجله لبنان منذ أكثر من عشر سنوات.