أدان الحزب الديمقراطي الشعبي ما وصفه بتعرّض فقراء لبنان والفئات الشعبية لعدوانين متوازيين، أحدهما إمبريالي صهيوني يستهدف المدنيين والبنية الاجتماعية، والآخر داخلي تمارسه السلطة السياسية التابعة للإملاءات الأميركية والرجعية العربية، محمّلًا النظام الحاكم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفقراء والكادحين.

وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، إن العدوان الصهيوني المتواصل يطال المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، ويستهدف حياتهم ومستقبلهم وسبل عيشهم، معتبرًا أن هدنة الثماني والأربعين ساعة التي رافقت زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب لم تؤدِّ إلا إلى تأجيل قتل الأبرياء واختطاف الآمنين من منازلهم.

وأشار البيان إلى أن العدوان الداخلي يتمثّل في سياسات السلطة التابعة، التي تنعكس مباشرة على حياة الفقراء، معتبرًا أن المأساة المتكررة في مدينة طرابلس تشكّل نموذجًا صارخًا للإهمال المزمن، متهِمًا القوى السياسية والاقتصادية النافذة بالتخلّي عن مسؤولياتها، والاكتفاء باستثمار معاناة الناس في المواسم الانتخابية.

كما انتقد الحزب موازنة الحكومة، واصفًا إياها بعدوان إضافي على حقوق العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمتعاقدين، من خلال تقليص التقديمات الاجتماعية وفرض المزيد من الضرائب والرسوم.

وفي السياق نفسه، اعتبر الحزب أن الغضب الشعبي الذي واجه به الأهالي رئيس الحكومة خلال زيارته إلى الجنوب يعكس معاناة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، في ظل وعود رسمية متكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ عقود، كما أشار إلى الغضب المتصاعد في طرابلس نتيجة الإهمال المزمن.

وأعلن الحزب إدانته لما وصفه بالإهمال المتمادِي بحق المهمّشين والمعدمين، متقدّمًا بالتعازي لذوي الضحايا، كما دان الجرائم اليومية بحق المواطنين والاعتداءات الصهيونية، لا سيما في بلدة الهبارية، إضافة إلى اختطاف القيادي في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي، معلنًا تضامنه مع الجماعة الإسلامية على خلفية مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه للمقاومة، مطالبًا بالحرية للأسرى اللبنانيين في السجون الصهيونية، ومجدّدًا تأكيده أن النصر سيكون حليف الشعوب المقاتلة.