عُقد في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس اجتماعٌ تنسيقي شاركت فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومحافظ الشمال بالإنابة الأستاذة إيمان الرافعي، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس غرفة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة الأستاذ زاهي شاهين، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وممثلون عن مصلحة الصحة، والجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومطرانية طرابلس.

خُصِّص الاجتماع لوضع آلية تنفيذية واضحة لترجمة القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بشأن الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، والتأكيد على اعتماد متابعة يومية دقيقة لضمان حسن التنفيذ، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنية.

وقد تم الاتفاق على ما يلي:

- المباشرة بتنفيذ قرار إخلاء المباني الـ114 الآيلة للسقوط من قبل بلدية طرابلس، ووضع آلية تنسيق واضحة لعملية الإخلاء وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء المؤقتة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات، سواء داخل المراكز أو في المساكن البديلة.

- تحديد مدة أسبوع كحد أقصى لإقامة العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، على أن يُدفع بدل الإيجار خلال هذه المهلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة.

- تتولى غرفة إدارة العمليات في محافظة الشمال تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالعناوين الجديدة للأسر النازحة، ليصار إلى تقديم المساعدات العينية والغذائية وإدراجهم ضمن برنامج "أمان".

- تتولى وزارة الصحة العامة تأمين الرعاية الصحية والاستشفاء للعائلات المتضررة على نفقتها.

- إصدار لائحة بمراكز الإيواء المؤقتة، والعمل على تأمين مراكز إضافية، خصوصًا ضمن قضاء طرابلس، بعد تقييمها وتأهيلها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.

- تعيين خلية إدارة ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مركز إيواء مؤقت لمتابعة شؤون العائلات والرقابة الميدانية.

- إنشاء آلية في بلدية طرابلس لتنظيم سوق الإيجارات، بحيث يُسجِّل أصحاب العقارات الشاغرة بياناتهم لتسهيل تأمين مساكن بديلة للعائلات.

- إصدار تقرير يومي عن غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس وسائر الأجهزة، يتضمن عدد العائلات التي تم إخلاؤها، وعدد المباني التي أُخليت، وأماكن انتقال العائلات، والمساعدات الاجتماعية الموزعة، والمباني التي جرى تدعيمها، وجدول مراكز الإيواء، إضافة إلى متابعة الأموال المُحوَّلة إلى صندوق الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس بلدية طرابلس، والتأكد من قبض المبالغ المخصصة لبدلات الإيجار من الهيئة العليا للإغاثة.