توقفت حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان ببيان، عند "الفيديو الذي نشرته منصة "هنا لبنان" ونسختها الإنجليزية "This is Beirut"، والذي تضمن محتوى يروج لروايات صادرة عن جهات مرتبطة بالاحتلال، في سياق يندرج ضمن خطاب دعائي يهدف إلى تلميع صورته وتسويق سردياته تحت عناوين مضللة"، معتبرة أن "هذا النمط من التغطية الإعلامية يشكل خروجًا فاضحًا عن المعايير المهنية والوطنية، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات على الأراضي اللبنانية وسقوط ضحايا مدنيين".

وأشارت إلى أن "هذه المنصة كانت بثت سابقا مقابلة مطولة مع السفير "الإسرائيلي" في واشنطن، تضمنت رسائل سياسية موجّهة إلى اللبنانيين، ما يعكس نهجًا متكررًا في استضافة وترويج خطاب العدو".

وذكّرت بأن "الحملة كانت وجهت كتابًا رسميًا إلى مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد بتاريخ 8 كانون الأول 2025، نبّهت فيه إلى ما اعتبرته خروقات لقانون مقاطعة "إسرائيل" (1955) وللمادة 275 من قانون العقوبات اللبناني، مطالِبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ودعت الحملة "الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما وزارتي الإعلام والاقتصاد، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أي منصة يثبت تورطها في الترويج أو التطبيع مع العدو، مؤكدة أن صون السيادة الإعلامية لا يقل أهمية عن صون السيادة الوطنية".

وختمت بالتشديد على أن "حرية الإعلام لا تعني التحول إلى منبر لتبييض صورة الاحتلال أو تسويق رواياته، وأن المساءلة القانونية والشعبية تبقى السبيل لحماية الوعي العام من أي اختراق دعائي".