جاء في صحيفة "الديار":

 يتوقّع أن تُقفل وزارة المهجّرين أبوابها بشكل نهائي مع حلول شهر أيار المقبل، في خطوة تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة الإدارات العامة وترشيق القطاع العام، على أن تتحوّل إلى مديرية تُلحق بإحدى الوزارات، من دون حسم الخيار النهائي بعد بشأن الجهة التي ستتبع لها إداريًا، بعد تراجع الدور التنفيذي للوزارة، في ظل إنجاز الجزء الأكبر من ملفات العودة والتعويضات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب المعلومات، كانت وزارة المهجّرين قد باشرت منذ فترة عملية توزيع موظفيها على إدارات ووزارات أخرى، وفق حاجات الملاك في تلك المؤسسات، بما يضمن عدم خسارة الكفاءات الوظيفية أو تحميل الدولة أعباء إضافية، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
أما في ما خصّ الملفات العالقة، لا سيما التعويضات غير المصروفة أو النزاعات غير المحسومة، فقد جرى إنشاء منصة رقمية خاصة لمتابعتها وتوثيقها، على أن تتولى المديرية الجديدة الإشراف عليها، بهدف ضمان الشفافية وتسريع البتّ بالطلبات المتبقية ضمن آلية إدارية واضحة ومحدّدة زمنيًا.