أسف "تجمّع الشركات اللبنانية" بشدّة لـ"اتّباع الحكومة الجديدة التي نعتبرها إصلاحية الآليات نفسها التي كانت تتّبعها الحكومات السابقة، والتي ساهمت إلى حد بعيد بالانهيار المالي والاجتماعي".

جاء موقف التجمّع في بيان عقب اجتماع عقده اليوم وبحث فيه زيادة سعر صحيفة البنزين بمعدل 300 ألف ليرة ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 في المئة لتأمين الإيرادات لتغطية زيادة الرواتب القطاع العام.

وأكّد التجمّع "أحقية مطالب موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم"، إلا أنه رفض "زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين لأي سبب كان، خصوصًا أن هناك الكثير من الموارد التي يمكن تأمينها لتمويل هذه الزيادة من مصادر أخرى"، منبهًا من "تداعيات سلبية وخطرة جراء الذرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع".

وشدّد التجمّع على "نقطة جوهرية وهي ضرورة القيام بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلية قبل زيادة الرواتب أو بالتوازي مع زيادة الرواتب، كَون إصلاح القطاع العام يشكل مرتكزًا أساسيًا في إعادة بناء الدولة وتحقيق الانتظام المالي".