دعا رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي "جميع طبقات وفئات المواطنين في كل المناطق" إلى "التواصل لتنظيم حراك منظّم، موحَد، وهادر تعبيرًا عن السخط والرفض للضرائب".

وقال خولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر "بيت العامل" في منطقة جل الديب: "نحن لن نكون شهود زور على ذبح الشعب. إن "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" يعلن عن الاستنفار الشامل على الأراضي اللبنانية كافة".

أضاف: "السلطة اليوم تمارس "البلطجة التشريعية"، تضرب بعرض الحائط قرارات أعلى مرجع قضائي إداري، وتكرّر الجريمة القانونية ذاتها. إنها حكومة خارجة عن القانون. وهي تخالف جوهر المادة 81 من الدستور وتتجاوز حد السلطة ومبدأ شرعية الضريبة وعليه ندعم الطعون المقدمة إلى "مجلس شورى الدولة".

وطالب خولي "مجلس شورى الدولة" بـ"إيقاف هذه الجريمة بحق الشعب اللبناني"، مطالبًا أيضًا "المجلس الدستوري" بـ"قبول الطعن المقدّم على المادة 55 من قانون الموازنة العامة لعام 2026، وهي المادة التي استند إليها مجلس الوزراء لمنح نفسه صلاحية التشريع في الحقل الجمركي".

وشدّد خولي على أن "توقيت هذه القرارات يعكس انعدامًا تامًا للحس الإنساني والوطني"، مضيفًا: "كأننا أمام سلطة لا تحترم دينًا ولا تقيم وزنًا لمقدسات، تتصرّف بعقلية لا تعرف الرحمة ولا تخاف الخالق في خلقه، وكأنها حكومة منفصلة عن وجدان شعبها المؤمن الصابر".