بيان صادر عن الاتحاد العام لعمال فلسطين في لبنان:

يدين الاتحاد العام لعمال فلسطين بأشد العبارات قرار الكنيست "الإسرائيلي" القاضي بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

إن هذا القرار العنصري يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم، كما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمثل تحديًا سافرًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرّم العقوبات القاسية واللاإنسانية.

ويؤكد الاتحاد أن إقرار مثل هذا القانون يشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، ويهدف إلى ترهيب أبناء شعبنا وكسر إرادتهم، إلا أنه لن يزيدهم إلا صمودًا وتمسكًا بحقوقهم الوطنية المشروعة.

وإذ يحذر الاتحاد من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، فإنه يدعو إلى تضافر الجهود الفلسطينية على كافة المستويات، وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه السياسات العدوانية، كما يناشد المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف هذا القانون الجائر ومحاسبته على جرائمه.

كما يدعو الاتحاد الاتحادات العمالية العربية والدولية، وكافة القوى الحية في العالم، إلى التحرك العاجل وتنظيم أوسع حملات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على فضح هذه السياسات العنصرية في كافة المحافل الدولية.

إننا في الاتحاد العام لعمال فلسطين، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أسرانا البواسل، ونجدد العهد على مواصلة النضال حتى نيل حريتهم، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.