أعربت لجنة حماية الصحفيين (واشطن) عن استيائها الشديد إزاء الحكم بالسجن عشر سنوات الصادر بحق المصور البحريني سيد باقر الكامل، بعد أن أفادت التقارير بنشره مقطع فيديو يوثق آثار هجوم إيراني على البحرين، مؤكدة أنها راسلت سفارة البحرين في واشنطن عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

وقالت المديرة الإقليمية للجنة، سارة قداح: "إن الحكم على سيد باقر الكامل بالسجن عشر سنوات ومصادرة معداته لتوثيقه الأحداث خلال فترة نزاع إقليمي، يُبرز كيف تُجرّم السلطات البحرينية النشاط الصحفي الروتيني تحت ذريعة الأمن القومي. يجب على السلطات الإفراج الفوري عن الكامل، وضمان عدم استخدام القيود المبهمة المفروضة في زمن الحرب لإسكات التقارير المستقلة".

وأُلقي القبض على المصور الصحفي المستقل، السيد الكامل، الذي سبق اعتقاله عدة مرات، في الأول من آذار/ مارس 2026، إثر مداهمة منزله من قبل عناصر بزي مدني. وقبل اعتقاله، نشر مقطع فيديو يُظهر مبنىً شاهقًا يحترق في منطقة السيف، ودعا فيه إلى الصلاة من أجل البحرين. وبحسب موقع "ميدل إيست آي"، فقد حُذف الفيديو لاحقًا، كما جاء في بيان اللجنة. 

إلى ذلك، قالت رابطة الصحافة البحرينية (لندن) في بيان بعد الحكم على الكامل، بأنها تابعت ووثقت لقضايا صدرت فيها أحكام بحق مواطنين على خلفية اتهامات مرتبطة بتصوير بعض عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضايا تتعلق بمنشورات اعتُبرت من قبل السلطات تعبيرًا عن التعاطف أو التأييد للاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك منشورات تضمنت رثاءً للمرشد الإيراني علي خامنئي، داعيةً السلطات الأمنية والقانونية إلى ضمان معايير المحاكمة العادلة، بما يشمل كفالة حق الدفاع، وتمكين المتهمين من الوصول إلى محامين، واحترام درجات التقاضي وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأشارت الرابطة إلى أهمية تعزيز الشفافية في عرض المعلومات، وتوضيح حيثيات الاتهام والأدلة التي استندت إليها الأحكام القضائية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في مسار العدالة، لافتة بأن الإرشادات المتعلقة بتقييد أو تجنب التصوير خلال فترة الحرب لم تكن واضحة أو منتشرة على نحو كافٍ في مراحلها الأولى، الأمر الذي يستدعي أخذ السياق الزمني والظروف المحيطة في الاعتبار عند تقييم الأفعال المنسوبة، والنظر بعين التناسب إلى الدوافع المرتبطة بعمليات التصوير والنشر.