رأى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أننا في لبنان نعيش بمرحلة خطيرة على كافة المستويات، مما يتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا لمواجهة التحديات التي تحيط بنا، لأن الكلام الخطير الصادر عن السفير الأميركي في لبنان من خلال دعوته بعض اللبنانيين لمغادرة بلدهم لا يُعتبر فقط تدخلاً سافرًا بالشؤون اللبنانية إنما هو كلام خطير لم نشهد مثيلاً له.

وأضاف: الصمت الرسمي اللبناني أمام تدخلات السفير الأميركي خصوصًا من قبل وزير الخارجية ورئاسة الحكومة والجمهورية يشكل ضعفًا للدولة، لأنها باتت تعمل إرضاءً للسياسة الأميركية، ولا يهمها الحفاظ على سيادة الوطن كما يتحدثون في الاعلام، و هو ما يجعل جميع المواطنين لا يثقون بالدولة بأي شكل من الأشكال. 

كلام الخير جاء خلال استقباله وفود شعبية في دارته في المنية، حيث أكد على ضرورة أن يتمسك لبنان بأهم عنصر قوة لديه الذي تمثله المقاومة من خلال رجالها الشرفاء الذين يدافعون ببسالة قل نظيرها عن أرض الوطن في الجنوب الذي يتقهقر فيه آليات وجنود العدو ويتكبدون الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح، مشدّدًا على أنّه لولا صمود المقاومين في الميدان أمام مشروع العدو التوسعي لا يمكن لوطننا أن يبقى وجوده كما كان تاريخيًا، مما يعني أن تمسكنا بحقنا في المقاومة هو حق مشروع حتى دحر الاحتلال عن كل شبر من أرضنا و تحرير أسرانا و عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة الاعمار لما هدمه العدوان.

 كما شدّد الخير على الموقف الثابت برفض المفاوضات المباشرة بشكل قاطع مع كيان العدو في ظل استمرار العدوان على وطننا وسقوط الشهداء والجرحى في الجنوب كما العدوان الخطير منذ يومين على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أثبت أن العدو لا يلتزم بأي هدنة ولا بأي لقاء مع السلطة كما حصل في لقاء العار منذ أيام بين السفيرة اللبنانية في واشنطن وسفير كيان العدو، وإن الصمت الرسمي المطبق من قبل الدولة عن ما حصل ويحصل كل ساعة على أرضنا وفي سمائنا هو إدانة لها وعار عليها.

 وسأل الخير الدولة عن أوراق القوة التي تمتلكها لإجراء المفاوضات مع العدو، لأن من يفاوض يجب أن يمتلك أوراق ضغط أمامه على الطاولة، وهو ما لم تمتلكه الدولة، لأنها اعتبرت في قرارات للحكومة سابقًا بأن المقاومة هي خارجة القانون وغير شرعية، إلا أن الكلام الصحيح الذي يؤيده معظم الشعب اللبناني هو أن المقاومة شرعية وقانونية ووجودها أساسي لحماية الوطن من الخطر الصهيوني، لافتًا إلى أنّ التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم إلا بلغة القوة. 

كما دعا جميع القوى السياسية في وطننا إلى ضرورة إيلاء ملف العفو العام الاهتمام اللازم فيما يخص موقوفين منذ عشرات السنين، لما يحمله في طياته من مظلومية لدى عدد كبير من الموقوفين لفترات طويلة داخل السجون دون أي محاكمة، في مخالفة لكافة القوانين، باعتبار أن أي جُرم ينفذ و يتم توقيف من قام به يجب أن ينال العقاب والحُكم اللازم حتى لا يضيع العدل بين المذنب وغير المُذنب، لأننا نؤمن بنصرة المظلوم ونرفض الظلم.

 أضاف الخير: أما بخصوص موضوع المبعدين إلى داخل كيان العدو فهؤلاء اختاروا هذه الطريق بإرادتهم، وإن أرادوا العودة يجب محاكمتهم وفق الأصول القانونية في بلدنا ولا أن يتم العفو عنهم كباقي المظلومين، لأنهم اختاروا اللجوء إلى كيان العدو وقاموا بأعمال تخالف القوانين اللبنانية من خلال تعاونهم مع جيش العدو والتحاقهم به عند تحرير الجنوب عام 2000.