جاء في صحيفة "الأخبار": رغم الضجّة الكبيرة التي سبّبتها فضيحة الأمير السعودي المزعوم «أبو عمر»، إلّا أنها سرعان ما خمدت. فآخر ما انتهى إليه المسار القضائي، إحالة قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان الملف إلى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار، بعد استجواب عمر الحسيان والشيخين خلدون عريمط وخالد السبسبي، والادّعاء عليهم. كما استمعت إلى عدد من الشهود كالرئيس فؤاد السنيورة ومقدّم الإخبار رجل الأعمال أحمد حدارة والوزير السابق محمد شقير وآخرين.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع على الإحالة، لم يُصدِر نصّار أي قرار حتى اليوم، سواء على صعيد القرار الاتّهامي أو البت في طلبات إخلاء السبيل المُقدَّمة من قِبل وكيلَي الدفاع عن عريمط والحسيان".
وأشارت مصادر قضائية متابعة بحسب "الأخبار"، إلى أن هذا الأمر «طبيعي»، خصوصًا أن قضايا الجنايات في الهيئة الاتهامية تأخذ وقتاً أطول للبت فيها، خلافاً لقضايا الجنح. ويُرجِّح مقرّبون من الموقوفين أن يُخلي نصّار سبيل الموقوفَين، مع «عدم وجود أدلّة حسيّة في الملف»، لافتين إلى أن إفادة حدارة لم تُقدِّم أي إضافة، خلافاً لما أشيع. يُذكر أن المرشّح المحتمل للانتخابات النيابية في عكار أصرَّ على أن هدف الأموال التي كان يُعطيها لعريمط هو التبرّع لجمعية خيرية تملكها زوجته.