أدانت بلدية عيترون بشدّة "المحتوى العاري من الصحة الذي نشرته إحدى المحطات الإذاعية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي زجّت فيه البلديات ورؤسائها في سياق ادّعاءات عسكرية باطلة"، مؤكّدةً أنّ "هذا التقرير يمثّل سقطة مهنية وأخلاقية، كونه يختلق معطيات وهمية تشكل تحريضًا صريحًا وتعريضًا مباشرًا لأرواح المسؤولين المحليين ومنشآت البلديات لخطر الاستهداف من قبل العدو".

وقالت البلدية، في بيان: "يَهُمُّنا تأكيد النقاط التالية: إنّ بلدية عيترون، كغيرها من البلديات، هي مؤسسة مدنية وخدماتية بالكامل، ينصبّ تركيزها وجهدها على تعزيز صمود الأهالي، وتأمين الخدمات الإنمائية، وصيانة البنى التحتية، والوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الراهنة".

أضافت: "إنّنا ننفي نفيًا قاطعًا أيّ صلة للعمل البلدي بالنشاطات العسكرية، ونعتبر أنّ محاولة "عسكرة" الدور البلدي هي محاولة خبيثة لشرعنة الاعتداء على مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية". وحمّلت البلدية "الجهة الإعلامية المُعِدّة للتقرير المسؤولية القانونية والمعنوية الكاملة عن أيّ ضرر أو خطر قد يَلْحَق بالبلديات أو رؤسائها نتيجة هذا التحريض الممنهج الذي يهدّد السلم الأهلي واستقرار المجتمع المحلي".

وإذ أكّدت "مضيّها في أداء واجبها الوطني والإنساني اتجاه أهل البيلدة بصلابة ومن دون تراجع"، طالبت البلدية الوسائل الإعلامية كافة بـ"تَوخِّي الأمانة المهنية والابتعاد عن التلفيقات التي لا تخدم سوى أجندات الفتنة والترهيب". وأعلنت بلدية عيترون عن أنّها "تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص، لما يمثّله هذا الإدعاء من خطورة على الأشخاص والممتلكات العامة".