تطرقت وزارة المالية في بيان  إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبارٍ مغلوطة وشائعات تزعم أن 47 ألف موظف عمومي يتقاضون أجورهم وهم في القبور بكلفة تزيد عن 140 مليار ليرة شهريًا، وبدأ البعض يتفاعل مع هذه الشائعات والبناء عليها.

وقالت: "على الرغم من غياب المصدر الذي تم الاستناد إليه والذي تتمنى وزارة المالية تزويدها به، يهمّها توضيح ما يلي:

- اذا كان المقصود من هذه الشائعة، الإشارة إلى استفادة عائلات المتقاعدين المتوفين (الموظفين العموميين السابقين) من معاشات تقاعدية، فإن هذه المعاشات تُصرف وفقًا لأحكام قانونية ملزمة ومحدّدة، علمًا أن عدد المستفيدين من تلك المعاشات يبلغ 27.983،

- وإذا كان المقصود وجود 47 ألف موظف في الخدمة الفعلية، فيهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أن أعداد الموظفين الإداريين المدنيين غير العسكريين الخاضعين لرقابتها المالية المباشرة الذين يتقاضون رواتب وتعويضات شهرية أو أجور لا يتجاوز عددهم 36.650 موظفًا ومتعاقدًا وأجيرًا بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية، ما لم يكونوا كلهم متوفين في نظر مُطلق الشائعات ، وَجَبت الإشارة إلى أن صرف الراتب أو التعويض الشهري أو الأجر يمرّ قانونًا بعدة جهات إدارية قبل ورود مستند التصفية من الوزارات إلى وزارة المالية، بدءًا من رؤساء الدوائر والمصالح والمديريات والمدراء العامين والوزراء المعنيين، بالإضافة إلى الرقابة المباشرة المجراة من قبل أجهزة الرقابة،"

وأعلنت وزارة المالية أن "أبوابها بمختلف مديرياتها العامة ومصالحها ودوائرها مفتوحة طوال الوقت لأجهزة الرقابة بمختلف أنواعها من أجل التدقيق في صحة هذه االشائعة وتتعهد بوضع أنظمتها الالكترونية المعتمدة لديها تحت تصرفها، كما يهمها أن تُعلن أنها على استعداد لاستقبال حتى مطلقي الشائعات وناقليها لتزويدهم بمصادرهم أو تدعوهم إلى كشف تلك المصادر إلى العلن وكما تتمنى على أي شخص لديه أي معلومات حول مصدر أو صحة هذه الشائعات إبلاغها عنها بأي طريقة من الطرق مع ضمان سرية هويته".

وختم البيان "أن وزارة المالية تحتفظ بحقها باتخاذ صفة الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة من أجل إجراء تحقيق كامل وموسع في هذه الشائعات يبدأ بمعرفة مطلقها ومصادره والمعلومات المتوافرة لديه، وصولًا إلى كشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت صحة المعلومات أو إنزال العقوبات المناسبة بحق الأشخاص الذين أطلقوا تلك الشائعة لعدم صحتها".