استنكر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ما أوردته "إحدى الوسائل الإعلامية وحسابات تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول عمليات تزوير جوازات سفر جرت من قبل عناصر في المديرية العامة للأمن العام اللبناني".

وقال المكتب الإعلامي للواء إبراهيم، في بيان: "بعكس ما ذكرته وألمحت إليه هذه التقارير، لم تتم العمليات المذكورة خلال عهد اللواء عباس إبراهيم، كما أنّها جرت لمصلحة أشخاص من جنسيات مختلفة وليس لمواطنين إيرانيين كما جرى الإيحاء به".

وأشار البيان إلى أنّ "هذه العمليات ضُبِطت وعُولِجت من قِبَل القضاء المختص في حينها وضمن مهلة زمنية قصيرة، نتيجة جهود مكافحة التزوير التي لطالما حرصت المديرية عليها، وممكن العودة إلى الأحكام القضائية للتثبُّت من تواريخها".

وبيّن أنّ "عمليات التزوير لم تكن لجوازات السفر نفسها وإنّما للأوراق والمستندات الثبوتية المقدَّمة للاستحصال على جوازات السفر"، موضحًا أنّ "دور المديرية العامة للأمن العام يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية وإصدار جوازات السفر على أساسها وفق الأصول القانونية، وبالتالي فإنّ أيّ حال تزوير في المستندات لا تُعتبر من مسؤولية المديرية العامة للأمن العام إلّا في حال ثبت تواطؤ بين المعنيين بإصدار هذه الوثائق وبين العناصر المولجة التدقيق بها في المديرية العامة للأمن العام حصرًا".