قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام: "تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية".

أضاف المكتب، في بيان: "يَهُمُّ المديرية العامة للأمن العام أنْ توضح أنّ عملية إصدار جوازات السفر اللبنانية لا سيّما المعتمدة حاليًا تخضع لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية، إضافة إلى أنظمة بيومترية وتكنولوجية متطورة".

وذكَر البيان أنّ "حالات التزوير التي حصلت في السنوات السابقة والتي تم كشفها، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المديرية أنّها أُعطِيت لأشخاص تقدَّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر بوقوعات مغايرة استنادًا إلى مستندات ثبوتية مزوّرة"، مشيرًا إلى أنّ "المديرية عمدت، فور التثبُّت من تلك المخالفات، إلى ضبط قيود الجوازات كافة الصادرة بوقوعات غير صحيحة واتَّخذت التدابير اللازمة لمنع استعمالها أو التداول بها، وتمَّ توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص وصدرت بحقهم الأحكام القضائية".

وشدّد البيان على أنّ "المديرية العامة للأمن العام تتعامل بمنتهى الجدّية مع أيّ إخبار أو معطيات ترد إليها، وتبادر فورًا إلى إجراء التحقيقات اللازمة التي لا تزال مستمرة لغاية تاريخه"، مؤكّدًا أنّه "لم يتبيّن وجود أيّ جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى". وقال البيان: "في حال تبيّن وجود جوازات سفر صدرت بطرق ملتوية سيُصار إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورّطه".

وأهابت المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام والمواطنين "التحلّي بأقصى درجات الدقة والمسؤولية في تداول الأخبار والمعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المزاعم غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة والمسّ بثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والأمنية".