أدانت حركة الأمة، في بيان، "العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من النواب اللبنانيين والضباط والمسؤولين الوطنيين، معتبرةً أنها تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة جديدة للضغط على لبنان خدمةً للمصالح الصهيونية".

وأكدت الحركة أن "استهداف شخصيات سياسية وأمنية ورموز وطنية بسبب مواقفهم الداعمة لخيار المقاومة ورفضهم مشاريع الإملاءات الخارجية، يكشف بوضوح حجم الانحياز الأميركي للكيان الصهيوني، وسعي واشنطن إلى إخضاع لبنان وإضعاف موقفه السيادي".

ورأت "أن هذه العقوبات لن تنجح في كسر إرادة اللبنانيين أو دفعهم للتخلي عن حقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم، بل ستزيد من تمسك القوى الوطنية بخيار حماية لبنان وصون سيادته في مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية".

واعتبرت الحركة "أن إدراج ضباط في مؤسسات رسمية لبنانية ضمن العقوبات يشكل محاولة مكشوفة للضغط على المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتأثير على قرارها الوطني"، داعية الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ موقف واضح في الدفاع عن مؤسساتها الدستورية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الابتزاز السياسي".