أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" كثّفت خلال السنوات الأخيرة عمليات اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم ونقلهم قسرًا، معتبرة أن ما يجري في الضفة الغربية يندرج ضمن حملة متسارعة من التهجير القسري والتطهير العرقي.

وقالت المنظمة إن الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2023 ونيسان/أبريل 2026 شهدت تهجير 117 تجمعًا بدويًا ورعويًا بشكل كلي أو جزئي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير نحو 5910 فلسطينيين قسرًا من مناطق سكنهم.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين واصلوا توسيع المشروع الاستيطاني بوتيرة متسارعة، حيث تم إنشاء 363 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة نفسها، بالتوازي مع هدم 3407 منازل ومنشآت فلسطينية.

ورأت المنظمة أن هذه الإجراءات لا تمثل حوادث منفصلة، بل تندرج ضمن سياسة "إسرائيلية" ممنهجة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني وتقليص الوجود الفلسطيني.

وأكدت أن عمليات الهدم والتهجير والاستيلاء على الأراضي تحرم آلاف الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في التجمعات المستهدفة، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه السياسات على مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن التهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة المسؤولين عنها.