نفّذ الاتحاد العمالي العام في الشمال برئاسة النقيب شادي السيد اعتصامًا امام مبنى اتحاد بلديات الفيحاء في طرابلس تضامنًا مع العمال المياومين واحتجاجًا على تصفير جداول رواتبهم وعدم صرف مستحقاتهم بمشاركة عدد من الفعاليات والمخاتير والناشطين.

وأكد الاتحاد في بيان ان معاناة المياومين ليست جديدة مشيرا الى انه تابع هذا الملف مع رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل الزمرلي وسائر المعنيين منذ اكثر من عام الا ان الوعود التي أعطيت لمعالجة الازمة لم تترجم الى خطوات عملية ما ابقى العمال في مواجهة ظروف معيشية صعبة.

وشدد النقيب شادي السيد على ان استمرار حرمان المياومين من حقوقهم ومستحقاتهم امر مرفوض مؤكدا ان الاتحاد سيواصل تحركاته حتى انصاف العمال وصرف كامل حقوقهم داعيا الى أوسع تضامن مع قضيتهم
من جهته دعا حسين صبح باسم العمال والمياومين الى انصاف عشرات العمال المياومين مؤكدا ان أوضاعهم باتت لا تطاق في ظل استمرار حرمانهم من مستحقاتهم متهما إدارة اتحاد بلديات الفيحاء بوجود محسوبيات وعمليات تزوير قال انها رافقت هذا الملف طوال الأشهر السبعة الماضية الى جانب ما وصفه بالتغطية على المخالفات.

وشن صبح هجوما على رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل الزمرلي متهما اياه بالعمل على هضم حقوق الموظفين والمياومين وواصفا اياه بانه شبيح ورجل الفساد وتقاسم الحصص على حد تعبيره.

كما وجه نداء الى مفتي طرابلس والشمال داعيا إياه الى رفع الغطاء عن رئيس الاتحاد ومنح الجهات المعنية مهلة أسبوعين لمعالجة ملف المياومين وصرف مستحقاتهم محذرا من ان عدم التجاوب مع هذه المطالب سيدفع المحتجين الى تصعيد تحركاتهم وصولا الى اقفال مقر اتحاد بلديات الفيحاء بحسب قوله.

بدوره دعا مختار التبانة محمد زهرا الى معالجة قضية العمال المياومين وصرف مستحقاتهم وانصافهم بعد اشهر من المعاناة مشددا على ضرورة الاهتمام بقضايا الناس وحقوقهم بدلا من الاستمرار في حرمانهم منها داعيا الجهات المعنية الى التحرك سريعا قبل تفاقم الازمة.

من جهته اكد المختار محمد ضباب ان قضية العمال المياومين باتت في عهدة الدولة داعيا الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها والتحرك سريعا لمعالجة الملف وصرف مستحقات العمال محذرا من ان استمرار تجاهل مطالبهم سيدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

وتخلل الاعتصام كلمة لنقيب عمال بلدية الميناء احمد مرسلي دعا فيها الى التحرك العاجل لمعالجة ازمة العمل اسوة بباقي الإدارات وعدم اهمال قضايا الموظفين.