استنكرت حركة حماس، اليوم الخميس 2 تموز/يوليو 2026، التصريحات الصادرة عما يُسمّى "مجلس السلام في قطاع غزة"، إلى جانب الموقف الصادر عن الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والإعلان أنه لا مكان لها فيما يُسمّى "غزة الجديدة"، معتبرة أن ذلك ينسجم مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى استهداف الوكالة وتقويض دورها.

وأكدت الحركة أن وكالة "الأونروا" تمثل شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسيدًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ولايتها تستند إلى تفويض صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يجعل أي محاولة للمساس بها أو استبدالها استهدافًا للشرعية الدولية، ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين وشطب أحد أبرز الشواهد الدولية على النكبة، بما يتجاوز الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

وحذرت حماس من الاستجابة للدعوات الرامية إلى وقف تمويل الوكالة أو تقليص ولايتها أو استبدالها، مؤكدة أن استمرارها في أداء مهامها الإنسانية والإغاثية يمثل ضرورة ملحة، ولا سيما في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان استمرار عمل وكالة "الأونروا" وحماية ولايتها الأممية إلى حين نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.