رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، في بيان، أنه بعد شهور من "الطنة والرنة" بشأن إعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، أُسقط هذا الاقتراح في المجلس النيابي، معتبرةً أن "السبب هو أن لا أحد في هذه السلطة، ومن المعنيين، يريد تعزيز مكانة المعلم وإعطاءه حقوقه، فيما يتنازع الجميع على اقتراحات القوانين التي تعزز الزبائنية وترضي القطيع".

وأضاف البيان: "سبق أن أصدرت وزيرة التربية قرارًا سبق هذا القانون، حددت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة منه خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 16 آذار، أما الاستفادة الكاملة فكانت للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية لوزارة التربية. لذلك، لم يعوّل المتعاقدون، بشكل عام، كثيرًا على اقتراح القانون، لكن أساتذة المناطق الحدودية كانوا بأمسّ الحاجة إلى إقراره، ولا سيما أنهم فقدوا مدارسهم وعملهم، ولم يلتفت إليهم أحد من هذه السلطة".

وقالت الرابطة إن النقاشات خلال الجلسة تناولت ملفات عدة وسجالات سياسية، "في حين لم يجد الأساتذة من يقف إلى جانبهم، لا من وزيرة التربية ولا من النواب".

وأشارت إلى أن المجلس أقرّ قوانين "توافقية"، بينها قوانين ذات أعباء مالية، معتبرةً أن "الأموال تُرصد لملفات مختلفة، فيما يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسية".

ولفتت إلى أن أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات، وقد خسر جزءًا كبيرًا من قيمته بسبب الحرب، ولم تُؤمَّن الأموال اللازمة لدفعه، مشيرةً أيضًا إلى "غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلمين".

وأكدت الرابطة، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أن الرد سيكون عبر "الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حق الأساتذة بالتثبيت، والأجر العادل، والضمان، والراتب الشهري".

وختمت بدعوة الأساتذة المتعاقدين إلى "الاستعداد للتحركات المقبلة مع اقتراب بدء العام الدراسي"، مؤكدةً أن "ساعة الصفر اقتربت".