رفض "تجمّع روابط القطاع العام في لبنان"، الذي يضم عسكريّين ومدنيّين، "قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الـ5 إلى نهاية آب 2027، خلافًا لرأي مجلس شورى الدولة القاضي بإزالة البند الخاص بالتقسيط، وتسديد المفعول الرجعي كاملًا".

وطالب التجمّع، خلال اجتماع عقده في مقرّ "رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة" في بيروت، الحكومة بـ"إقرار المراسيم والقوانين التي تُعيد إلى الرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت في عام 2019"، مخاطبًا الحكومة بالقول: "لسنا مسؤولين عن سياساتكم الماليّة، ولا عن طرق جباية الأموال، وهي معروفة، وما عليكم إلّا ضبط تحصيلها".

كما دعا "جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيّين" إلى "النزول إلى الشارع، بدءًا من التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء والتجمّع أمام مجلس النواب قرب مبنى بلديّة بيروت، ضمن تحرّك شامل ومتصاعد، في خطوات سيُعلن عنها تباعًا بحسب تطوُّر نتائج التحرّك".