رأت حركة "الأمة"، في بيان لها، أن "التطورات المتسارعة في المنطقة تؤكد الحاجة إلى موقف وطني يحفظ سيادة لبنان، ويضع حدّاً للعدوان والاحتلال، ويصون حقوق المواطنين والنازحين، مشددة على أن الأولوية تبقى لوقف الحرب وانسحاب العدو "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم وبدء ورشة إعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، توقفت عند ما أعلنه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من تمسك حزب الله باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 أساساً لإنهاء العدوان، والانسحاب الكامل، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي، معتبرة أن "أي معالجة للملف اللبناني يجب أن تنطلق من هذه العناوين، وأن يكون لبنان حاضراً في أي تفاهم إقليمي أو دولي يتصل بإنهاء الحرب".

كما أكدت "أن معالجة الملفات الوطنية، وفي مقدمها الأمن والدفاع، تحتاج إلى سلطة مسؤولة، وإلى تفاهم وطني شامل يحفظ القرار السيادي ويمنع فرض الوقائع على لبنان.

من جهة أخرى، دانت استمرار القمع بحق الأسرى الفلسطينيين، ووقوع إصابات في صفوفهم، معتبرة أن "أوضاع الأسرى تستوجب موقفاً دولياً وإنسانياً واضحاً لحمايتهم وضمان حقوقهم".

وأكدت أن "المرحلة الراهنة تستدعي تحصين الوحدة الوطنية، وحماية السيادة، ورفض الاحتلال، وتوفير مقومات الصمود للنازحين، والعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات الإقليمية والدولية".