دعا "تكتل لبنان القوي" بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الحكومة اللبنانية إلى "مراجعة مقاربتها في ما يتعلّق بالانصياع للمطالب الاسرائيلية، في ضوء ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في جنوب لبنان". 

وذكّر التكتل في بيانه، بالسؤال الذي وجهه إلى الحكومة لتسليم المجلس النيابي نسخة عن الملحق الأمني السرّي لاتفاق الإطار ليطّلع على التزامات لبنان فيه ومدى تعارضه أو تطابقه مع السيادة اللبنانية وعن وجود أي جدول زمني ملزم للانسحاب الاسرائيلي وعن سبل بسط الدولة اللبنانية لقواها الذاتية الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة".

كما ودعا "الرأي العام اللبناني إلى متابعة ما سيقوم به غداً الأربعاء من رصد لأعمال الحكومة في الورشة الخاصّة المعدّة لذلك في مجلس النواب إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً". 

أضاف البيان: "تأتي هذه الفعّالية في إطار النهج المعارض الذي يعتمده التيار مستنداً الى الأرقام والوقائع. وسيتناول النواب ومسؤولو التيار ملفات السياسة الخارجية والتربية والعدل والصحة والشؤون الإجتماعية والإصلاح المالي والنازحين والمخالفات القانونية والتعيينات والطاقة والمياه وغيرها من الملفات وصولاً الى مخالفة الحكومة لبيانها الوزاري 56 موقعاً. وتشهد الجلسة مشاركة لبعض المهتمين والمتابعين لهذه الملفات". 

وتابع: "أعدّ التكتل ووجّه عدداً من الأسئلة وحوّل بعضها الى استجوابات في ملفات متعلّقة بالهيئات الناظمة، ومرج بسري والإصلاح المالي وملف الطاقة والمياه وملف التدقيق الجنائي. وهو يتحضّر لجلسة الاستجوابات التي وعد رئيس المجلس بإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل، ليمارس بذلك دوره الرقابي في مجلس النواب من باب المعارضة البناءة التي تقوم بدورها بالتصحيح والتي على اساسها تقوم الحكومة بالتراجع وإعادة درس أو التحسّب في عدد من الاجراءات الخاطئة التي تقوم بها، وبخاصة في الملف المعيشي وارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء والنقل والضرائب التي تفوق كل قدرة للمواطنين على تحمّلها".