رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها، أن "استمرار التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة يبقي شريحة واسعة منهم في دائرة الظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، ويُضعف قدرة الجامعة اللبنانية، بوصفها الجامعة الوطنية، على أداء رسالتها في التعليم العالي والبحث العلمي".

وأكدت أن "ملف التفرغ لم يعد مجرد مطلب نقابي بل أصبح استحقاقا وطنيا وأكاديميا ملحا، وحاجة أساسية وملموسة للجامعة اللبنانية لسد النقص في كلياتها وفروعها، وحقا للزملاء الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية، وأفنوا سنوات في خدمة الجامعة".

وإذ شددت على أن "إقرار هذا الملف يجب أن يتم حصرا وفق معايير الكفاءة والاقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبشفافية تامة، بعيدا عن أي توظيف عشوائي أو استنسابية أو محسوبيات، وبما يصون التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك"، دعت "مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا، غدا الخميس، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وفورية لإقرار ملف التفرغ من دون المزيد من التأجيل، وبما يحفظ حق الجامعة وحق الزملاء المتعاقدين".

وأكدت الهيئة التنفيذية إبقاء جلساتها "مفتوحة لمواكبة ومتابعة كل التطورات المتعلقة بهذا الملف".