رأى تجمع العلماء المسلمين أن استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على القرى والبلدات الجنوبية، عبر القصف المدفعي وإلقاء القنابل الصوتية ومواصلة الأعمال العسكرية، يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، ويؤكد اعتماد العدو سياسة الترهيب والضغط العسكري لفرض وقائع ميدانية على حساب حقوق لبنان وشعبه.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع الدوري لهيئته الإدارية، حذّر التجمع من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على الخسائر المادية والأضرار المباشرة، بل تعمّق معاناة الأهالي، وتعرقل عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، وتعطّل الحياة الاقتصادية والزراعية، وتُبقي المناطق الحدودية في حالة دائمة من القلق وعدم الاستقرار.

وأكد أن استمرار العدوان يشكل العقبة الأساسية أمام استعادة الحياة الطبيعية في الجنوب وإطلاق عملية إعادة الإعمار، واضعاً السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما في حماية المدنيين وصون السيادة اللبنانية. وشدد على أن أي مسار سياسي أو دبلوماسي لا يفضي إلى وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان عودة الأهالي إلى أرضهم، سيبقى عاجزاً عن تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر، دان التجمع إلغاء جواز السفر الدبلوماسي للقنصل العام في ديترويت إبراهيم شرارة على خلفية تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، معتبراً أن اتخاذ إجراء بهذه الخطورة بسبب التعبير عن موقف أو رأي يستوجب توضيحاً رسمياً للأسباب القانونية والإدارية التي استند إليها القرار.

وأكد أن حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تُصان ضمن الأطر القانونية والواجبات الوظيفية، وأن معالجة أي خلاف يتعلق بمواقف المسؤولين الدبلوماسيين يجب أن تتم وفق معايير واضحة وإجراءات عادلة، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف القرارات الإدارية في تصفية الخلافات السياسية.

ودعا الجهات المعنية إلى توضيح ملابسات هذا الإجراء بما يحفظ كرامة الدولة ومؤسساتها ويصون حقوق المعنيين.

وفي الشأن الفلسطيني، تقدم التجمع بأحر التعازي من عائلات الشهداء الذين سقطوا نتيجة انهيار جرف ترابي في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، معتبراً أن هذه المأساة تسلط الضوء مجدداً على التداعيات الإنسانية الخطيرة للدمار الواسع والحصار والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي لا تنحصر في العمليات العسكرية المباشرة، بل تشمل أيضاً ما تخلّفه الحرب والقيود المفروضة على إعادة الإعمار من أخطار تهدد حياة المدنيين، وتحول دون توفير بيئة آمنة للسكان الذين يعيشون بين المباني المدمرة والمناطق المتضررة.

وطالب بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والمعدات الهندسية ومواد البناء، وتمكين الجهات المختصة من إزالة الأخطار وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، مؤكداً أن حماية أرواح المدنيين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب واجبان إنسانيان لا يجوز إخضاعهما للمساومات السياسية.

إقليمياً، لفت البيان إلى أن التجمع يتابع التصريحات الإيرانية بشأن مفهوم "الرد المؤثر"، وما أعلنه العميد محمد أكرمي نيا بشأن تطويره من دون قيود جغرافية، مؤكداً أهمية صون سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحقها، شأنها شأن سائر الدول، في حماية أراضيها وشعبها والتصدي لأي اعتداء تتعرض له، وفق أحكام القانون الدولي.

وشدد على أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات والتهديدات العسكرية، واحترام سيادة الدول، وعدم فرض معادلات تقوم على استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكداً أهمية الجهوزية الدفاعية في حماية الأمن الوطني، بالتوازي مع الحرص على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من الحروب والدمار.

وفي سياق آخر، دان التجمع الهجمات المنسوبة إلى القوات السعودية، والتي أفادت المعلومات المتداولة بأنها أسفرت عن سقوط 83 شهيداً وجريحاً، مؤكداً ضرورة التحقيق في ملابساتها وتحديد المسؤوليات عنها، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تطال المدنيين.

ورأى أن استمرار الاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة لا يؤدي إلا إلى المزيد من سفك الدماء وتعميق الانقسامات واستنزاف مقدرات الشعوب، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية على لغة السلاح.

وثمّن التجمع الدعوة المنسوبة إلى مفتي الأزهر لوضع حد للاقتتال بين المسلمين، معتبراً أنها تؤكد المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المرجعيات الدينية والعلمائية في العمل على حقن الدماء وإطفاء نار الفتن وتقريب وجهات النظر بين أبناء الأمة.

ودعا إلى تضافر الجهود الدينية والسياسية والإنسانية لوقف الاقتتال وحماية المدنيين وفتح المجال أمام تسويات عادلة تحفظ كرامة الشعوب وسيادة الدول، انطلاقاً من أن وحدة الأمة وتضامن أبنائها يشكلان أساساً لمواجهة التحديات التي تهدد حاضرها ومستقبلها.