رفضت حركة المقاومة الإسلامية - حماس الرواية التي قدمها مجلس السلام بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، معتبرةً أنها تشوّه أسباب الكارثة وتتجاهل المسؤولية الإسرائيلية عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن إقرار مجلس السلام بخطورة الوضع الإنساني وتأخر الحكومة الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي لا يعفيه من توضيح مسؤوليته عن التقصير في تنفيذ الخطة، مشيرةً إلى أن تحميل حماس مسؤولية تعطيل خارطة الطريق يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، التي أكدت في 3 آب/أغسطس 2026 أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، بعد إعلان الحركة والفصائل موافقتها على الخارطة.

وشددت حماس على أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، لافتةً إلى أن الأمم المتحدة كشفت عن تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات، في وقت لا تزال فيه كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.

وأكدت الحركة أن الأطفال الذين يموتون تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذهم رهائن لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره.

وطالبت حماس مجلس السلام، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، بتوضيح مسؤوليته عن هذا التقصير، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تمنع إدخال المواد اللازمة للإيواء والتعافي المبكر. وأكدت استعدادها المتواصل لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة معاناة السكان.

ودعت الحركة مجلس السلام إلى اتخاذ خطوات عملية، في مقدمتها إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتنفيذ الفوري لالتزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي من دون شروط سياسية أو أمنية.

كما طالبت بإعلان جدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق أن أعلن المجلس قبول حماس بها، وفق التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وتحديد العقبات الفعلية التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها.

وشملت المطالب أيضاً حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية من دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية، فضلاً عن نشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن خضوع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.

وختمت حماس بالتأكيد أن غزة لا تحتاج إلى بيان قلق جديد، بل إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه، معتبرةً أنه لا يمكن أن تكون لأي خطة لإنهاء الحرب مصداقية إذا جعلت إغاثة المدنيين رهينة للتفاوض أو حمّلت الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل.

وأكدت أن ما تحتاجه غزة هو رفع القيود وإنهاء الاحتلال وتمكين سكانها من الحياة والتعافي وإعادة الإعمار فوراً.