رأى "تجمع العلماء المسلمين" أن "ما صدر عن سفراء الدول الخمس، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، من مواقف ورسائل تتناول ملفات لبنانية داخلية، يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة مكشوفة لفرض الإملاءات الخارجية والتأثير في القرار الوطني السيادي". 

ورفض التجمع في بيان، أن "يتحول لبنان إلى ساحة مفتوحة لتوجيه التعليمات من السفارات الأجنبية"، تساءل: "أين تقف مسؤولية السلطة اللبنانية في حماية السيادة الوطنية وصون استقلال القرار اللبناني؟ وكيف يمكن لهذه السلطة أن ترفع شعار حصرية السيادة وقرار الدولة، في الوقت الذي تسمح فيه لسفراء الدول الأجنبية بالتدخل في أدقّ التفاصيل المتعلقة بالشأن الداخلي اللبناني، من دون أن يصدر عنها موقف حازم يضع حدا لهذه التجاوزات؟".

وأكد أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ، ولا يجوز أن تكون شعارا يُرفع في وجه فريق من اللبنانيين، بينما يُغضّ الطرف عن التدخلات الخارجية التي تحاول رسم السياسات وفرض الخيارات على الدولة ومؤسساتها. وإن أخطر ما يواجه لبنان اليوم هو محاولة تحويل القرار الوطني إلى رهينة للإرادات الأجنبية، في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على الأرض والسيادة اللبنانية، من دون أن نرى من هذه الدول الخمس موقفا جديا يضع حدا للعدوان أو يلزم الكيان الصهيوني باحترام سيادة لبنان".

وطالب "السلطة اللبنانية بالاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والوطنية، واستدعاء سفراء هذه الدول للاحتجاج على تدخلاتهم، والتأكيد أن العلاقات الدبلوماسية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لا على الوصاية والإملاءات".

واستنكر التجمع "استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته اليومية على القرى والبلدات اللبنانية، وآخرها الاستهداف الذي طال أطراف بلدة برعشيت الجنوبية، في حلقة جديدة من مسلسل العدوان الذي يستهدف أمن المواطنين واستقرارهم، ويحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق الحدودية. إنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تؤكد مجددا أن العدو الصهيوني لا يقيم وزنا للمواثيق الدولية ولا للاتفاقات والتفاهمات، وأن كل ما يُقدم له من تنازلات لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على المزيد من التمادي في عدوانه".

ورأى أن "استمرار هذه الاعتداءات، في ظل عجز المجتمع الدولي عن ردع العدو، يشكل دليلا إضافيا على خطورة الرهان على الضمانات الخارجية وحدها لحماية لبنان. فالتجارب المتراكمة أثبتت أن هذا العدو لا يتراجع عن أطماعه بفعل المناشدات والبيانات الدبلوماسية، بل عندما يواجه قوة ردع حقيقية تمنعه من تحقيق أهدافه، ومن هنا نؤكد ضرورة التمسك بعناصر القوة الوطنية، وفي طليعتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية لبنان وصون أرضه وسيادته".

وأدان التجمع "الهجوم الذي شنته عصابات المستوطنين الصهاينة على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما أُفيد عن تسببه بإحراق أكثر من مئة مركبة وعشرات أشجار الزيتون، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين. إن هذا الاعتداء الإجرامي ليس حادثا معزولا، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة تقوم على إرهاب السكان الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم، ودفعهم إلى مغادرة أرضهم تمهيدا للاستيلاء عليها وتوسيع المشروع الاستيطاني. وإن استهداف أشجار الزيتون، بما تمثله من رمز لتجذر الشعب الفلسطيني في أرضه، يكشف حقيقة الأهداف التي تسعى إليها عصابات المستوطنين، والتي تتحرك في ظل حماية قوات الاحتلال وتواطؤ سلطاته".

وأشار إلى أن "هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وتفضح ازدواجية المعايير التي تحكم تعامله مع القضية الفلسطينية، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان فيما يُترك الشعب الفلسطيني عرضة للقتل والتهجير وتدمير الممتلكات"، مؤكدا أن "هذه الممارسات لن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو إسقاط حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير".

وهنأ التجمع "الشعب الإيراني وقيادته وقواته المسلحة على ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تقدم نوعي في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية، ولا سيما ما أُعلن عن امتلاك قدرات متطورة تتيح السيطرة على الطائرات المسيّرة الأميركية وإنزالها، وفقا لما نُقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حسن رضائي، إلى جانب الإعلان عن تدشين قاعدة صاروخية ضخمة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته القدرات الدفاعية الإيرانية".

ورأى أن "هذا التطور، بما يحمله من دلالات علمية وتقنية واستراتيجية، يؤكد أن إرادة الاستقلال والاعتماد على القدرات الذاتية قادرة على تجاوز العقوبات والحصار والضغوط الخارجية. كما يعكس نجاح الجمهورية الإسلامية في بناء منظومة دفاعية متقدمة تهدف إلى حماية سيادتها وردع أي عدوان يستهدف أراضيها وشعبها".

واعتبر أن "امتلاك دول المنطقة لقدرات دفاعية مستقلة يشكل عاملا مهما في مواجهة محاولات الهيمنة وفرض الإرادات الأجنبية"، مؤكدا على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير إمكاناتها الدفاعية وصون أمنها القومي، ورفض أي محاولة لفرض قيود انتقائية على هذا الحق، في الوقت الذي يستمر فيه الدعم العسكري الغربي المفتوح للكيان الصهيوني وترسانته العدوانية".

كما استنكر "استهداف شركة ومحطة جدر المركزية للغاز المنزلي في اليمن"، معتبرا أن "استهداف المنشآت المدنية والخدمية، ولا سيما تلك المرتبطة بتأمين المواد الأساسية للأسر، من شأنه أن يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الشعب اليمني"، مشددا على أن "استمرار التصعيد العسكري لا يمكن أن يؤسس لحل سياسي مستدام، بل يهدد بإعادة المنطقة إلى دوامة من الصراعات التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة والمتربصون بأمنها واستقرارها".