اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، أن ما يُطرح تحت عنوان "اتفاق الإطار" لا يُعد اتفاقًا بالمعنى القانوني، بل هو "إطار" صاغه الجانب "الإسرائيلي"، فيما كان الجانب اللبناني، "مجرد وعاء استقبال"، واصفًا إياه بأنه "اتفاق إسرائيلي – إسرائيلي"، ولا يملك أي وجود أو مفاعيل قانونية.

وخلال تشييع عميد عشائر بعلبك الهرمل الراحل عباس أسد الله شمص في بلدة بوداي غربي بعلبك، رأى حمادة أن الإطار المطروح "خارج الدستور، وخارج صلاحيات رئيس الجمهورية، وخارج الميثاقية التي أُنشئ بموجبها لبنان"، معتبرًا أنه يتعارض أيضًا مع القوانين اللبنانية.

وأضاف أن قانون العقوبات اللبناني، ولا سيما المادة 285، يجرّم التواصل مع العدو "الإسرائيلي"، معتبرًا أن من شاركوا في هذا المسار "كان يفترض أن يخضعوا للمساءلة القانونية".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، تجاوز الدستور في عدد من النقاط، مستشهدًا بالفقرة "ياء" من مقدمة الدستور التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وقال إن الإطار، "يدفع باتجاه الحرب الداخلية اللبنانية"، مضيفًا أن الجانب "الإسرائيلي" هو من وصفه بذلك.

كما اعتبر أن الدستور اللبناني لا يجيز التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية، منتقدًا ما وصفه ببنود تتعلق بنزع السلاح في مختلف المناطق اللبنانية بإشراف "إسرائيلي" ووفق ملحق أمني، معتبرًا أن ذلك "يمس بسيادة لبنان".

وأكد حمادة أن تنفيذ هذا الإطار، "يعني عمليًا انتفاء وجود لبنان بصيغته الحالية"، داعيًا السلطة إلى تحمل مسؤولية التداعيات السياسية والدستورية التي قد تترتب عليه، ومتسائلًا عن مستقبل اتفاق الطائف والميثاقية والوفاق الوطني في حال المضي بهذا المسار.

وفي ما يتعلق بتمثيل السلطة الحالية، قال إن رئيس الجمهورية "لا يمثل جميع اللبنانيين"، معتبرًا أن الإطار المطروح لا يحظى بإجماع وطني.

وشدد على أن كتلة الوفاء للمقاومة لا تعترف بالإطار، معتبرةً أنه "خارج القوانين والدستور والميثاقية"، وأنه "لا قيمة له ولا يترتب عليه أي مفاعيل".

وحول إمكان إسقاطه في مجلس النواب، قال حمادة، إن أي اتفاق من هذا النوع يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، ثم إلى مصادقة مجلس النواب. وأضاف أن مواقف عدد من القوى السياسية، وفق تقديره، تشير إلى معارضة الإطار، مستشهدًا بمواقف قوى وأحزاب وشخصيات سياسية، إلى جانب رئيس مجلس النواب.

وختم بالتأكيد أن الإطار، من وجهة نظره، "ساقط دستوريًا وسياسيًا"، معتبرًا أن تنفيذ البند المتعلق بالانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية يشكل شرطًا أساسيًا لسائر البنود، وأن عدم تنفيذه يعني عدم إمكان تنفيذ بقية ما ورد في الإطار. كما أشار إلى أن تطورات المشهد الإقليمي، ولا سيما على صعيد العلاقات الأميركية – الإيرانية، سيكون لها تأثير في مسار هذا الملف.

الكلمات المفتاحية