أوقف أعضاء "الحزب الديمقراطي" في مجلس الشيوخ الأميركي مسار إقرار مشروع قانون "السياسة الدفاعية" السنوي الذي تبلغ قيمته نحو 1.15 تريليون دولار، في خطوة احتجاجية على انخراط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب على إيران دون تفويض تشريعي من الكونغرس.

وانتقد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر، خلال جلسة مجلس الشيوخ، الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، قرار الإدارة الأميركية، مشددًا على أنّ "ترامب أدخل الولايات المتحدة في الحرب دون تفويض من الكونغرس، ودون إستراتيجية واضحة أو خطة للخروج"، معلنًا "رفضه التصويت لمصلحة مشروع القانون".

ولم ينجح التصويت الإجرائي الخاص بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في تجاوز العتبة المطلوبة، بعدما حصل على تأييد 50 عضوًا في المجلس مقابل معارضة 46، في حين يتطلّب الانتقال إلى مرحلة النقاش النهائي موافقة 60 عضوًا من أصل 100.

ومنذ حزيران/يونيو 2026، برزت مؤشرات التعثُّر في المجلس، عندما صوّت 9 أعضاء ديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة ضد المشروع، رغم أنّ تشريع الموازنة الدفاعية يُقَرُّ عادةً بتوافق واسع بين الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي".

ويُعلّل الديمقراطيون رفضهم إقرار مشروع القانون بأنّ إقرار موازنة دفاعية بهذا الحجم في ظل الحرب المستمرة على إيران سيبدو كغطاء سياسي وتمويلي لاستمرار الحرب.

الكلمات المفتاحية