استأنف مجلس النواب، قبل ظهر الخميس 16 تموز/يوليو 2026، أعمال جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لليوم الثاني على التوالي، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب، مستكملًا مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، في جلسة اتسمت بسجالات سياسية رافقت عددًا من البنود، من دون أن تحول دون إقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالدفاع الوطني، والجامعة اللبنانية، والضمان الاجتماعي، والمهن الصحية، فيما رُحلت الملفات الأكثر حساسية إلى الجلسة المسائية.

تعديلات على قانون الدفاع

استهل المجلس أعماله بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (قانون الدفاع الوطني)، والمتعلق بالكلية الحربية، بعدما جرى رفع مدة الدراسة فيها من ثلاث سنوات إلى أربع، بما يتيح معادلة الشهادة العسكرية بإجازة جامعية في ثلاثة اختصاصات، في خطوة هدفت إلى تحديث النظام الأكاديمي للمؤسسة العسكرية.

كما أقر المجلس تعديل البند الرابع من المادة 58 من قانون الدفاع الوطني، بما يسمح للضباط من حملة الشهادات العليا بمزاولة مهنة التعليم، في إطار الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل المؤسسة العسكرية.

وفي السياق المالي، وافق المجلس على مشروع القانون الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بما يحافظ على موقع لبنان في المؤسسة المالية الدولية ويعزز إمكان استفادته من برامجها التمويلية.

الجامعة اللبنانية تستحوذ على أطول النقاشات

إلا أن البند الأكثر استحواذًا على النقاش كان اقتراح تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية، والذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيدين اعتبروا أن من حق رئيس الجامعة الناجح الترشح لولاية ثانية لاستكمال مشروعه، ومعارضين رأوا أن استمرارية المؤسسات لا تكون بالأشخاص، وأن أي تمديد يجب أن يسبقه تعيين مجلس جامعة أصيل وعمداء أصيلين.

وخلال النقاش، وصف النائب أنطوان حبشي الاقتراح بأنه "مفصل على قياس شخص واحد"، فيما اعتبر النائب جورج عقيص أن الجميع يدرك أن الهدف منه هو التمديد للرئيس الحالي، ليرد رئيس المجلس نبيه بري متسائلًا: "شو هالجريمة يعني؟"، في عبارة أثارت تفاعلًا داخل القاعة.

وعرضت وزيرة التربية الواقع القانوني والإداري الذي يحول دون انتظار تشكيل مجلس الجامعة قبل استكمال الاستحقاق، قبل أن يطرح النائب جبران باسيل صيغة توافقية لاقت تأييد رئيس الحكومة، تقضي بتحديد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وفق الأصول (تطبق على أي رئيس للجامعة مستقبليًا)، شرط تعيين مجلس الجامعة والعمداء أولًا، على أن يُمنح الرئيس الحالي الدكتور بسام بدران تمديدًا استثنائيًا لمدة ستة أشهر ريثما تستكمل التعيينات.

وأقرت الهيئة العامة الصيغة المعدلة، إلا أن الجدل استمر، إذ اعتبرت النائبة حليمة قعقور أن المجلس أعاد، للمرة الثانية، تفصيل القانون لإبقاء الرئيس الحالي في موقعه، فيما أبدى النائب إلياس جرادة تخوفه من انقضاء الأشهر الستة من دون إنجاز التعيينات، ليرد عليه النائب سليم عون مازحًا: "ما تعتل هم... منرجع منمددله بوقتها".

وبعد ذلك، أقر المجلس اقتراح القانون الذي يجيز للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها، في محاولة لمعالجة النقص المزمن في الكادر الإداري.

قوانين مهنية واجتماعية

وواصل المجلس جلسة التشريع بإقرار اقتراح تعديل القانون رقم 305 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين، كما أقر تعديل البند الأول من الفقرة سادسًا من قانون الضمان الاجتماعي، قبل أن يصدق على اقتراحي القانونين المتعلقين بتنظيم الصليب الأحمر اللبناني، واستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر، إضافة إلى اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية.

ولم ينجح المجلس في حسم البند التاسع والعشرين المتعلق باقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي عن العام الدراسي 2025-2026، بعدما استأثر بنقاش مطول عكس حجم التباين النيابي حول مقاربة هذا الملف. وتمحورت المداخلات حول آلية احتساب ساعات التدريس والانعكاسات المالية والإدارية للاقتراح، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي، فيما طالب عدد من النواب بضمان حقوق المتعاقدين من دون الإخلال بالقواعد القانونية أو تحميل الخزينة أعباء إضافية غير مدروسة.

وفي مداخلةٍ لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، وهو الذي قدم اقتراح القانون، أكد حرصه على أن ينال المتعاقدون بدلات ساعاتهم لأنهم توقفوا بشكل قسري عن تغطيتها بسبب العدوان "الإسرائيلي"، في حين أكدت وزيرة التربية على أن الآلية التي استكملت فيها المدارس اعطاء الدروس عن بُعد، استطاع أغلبية الأساتذة المتعاقدين تغطية ساعاتهم.

ومع استمرار تباين وجهات النظر، فضّل الرئيس بري عدم طرح الاقتراح على التصويت قبل استكمال المشاورات بشأنه، ليقرر رفع الجلسة بعد تلاوة المحضر.

سجالات داخل الهيئة العامة

ولم تخل الجلسة من التوتر السياسي. فعند مناقشة مشروع قانون الكلية الحربية، عاد السجال بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع ميشال منسى إلى الواجهة. ومع إشادة يعقوبيان بالمشروع، بادر عدد من النواب إلى تهنئتها بما اعتبروه "مصالحة" مع الوزير، إلا أنها سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة أن تأييدها للقانون لا يعني تنازلها عن مطالبة وزير الدفاع بالاعتذار على خلفية السجال السابق بينهما، وقالت إنها ما زالت تعتبر ما صدر عنه "بلا تهذيب"، مؤكدة تمسكها بحقها في الاعتذار.

وفي بند آخر، وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسماح للضباط بمزاولة مهنة التعليم، اندلع سجال حاد بين النائب سامي الجميل ورئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد، بعدما اعتبر الجميل أن الصمد لم يكن مطلعًا على مضمون القانون، فرد الأخير مطالبًا إياه بالتحدث "بأدب". ومع تصاعد السجال، قال الجميل إنه "لن يرد لأنه ليس من مستواه"، فما كان من الصمد إلا أن وصفه بـ"الواطي"، الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس بري، الذي وضع حدًا للإشكال وأعاد النقاش إلى مساره التشريعي.

الملفات الخلافية إلى المساء

ومع انتهاء الجلسة الصباحية، رفع الرئيس بري الجلسة إلى السادسة مساءً، بعدما أنجز المجلس البنود التشريعية غير الخلافية، تاركًا الملفات الأكثر حساسية إلى الجلسة المسائية، وفي مقدمها اقتراحات القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام، والعفو العام، والإعلام، إضافة إلى عدد من البنود التي كان متوقعًا أن تشهد انقسامات سياسية أوسع.

الكلمات المفتاحية