نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، 22 تموز 2026، ادعاء ترهيب موظفي السفارة الفرنسية في البلاد، مؤكّدةً أن "لا أساس له من الصحة"، ومطالبةً بمحاسبة فرنسا على سلوكها التدخلي تجاه إيران. 

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى "مشاركة مواطنين فرنسيين في اجتماع مع عدد من المشتبه بهم أمنيًا مساء الأحد 18 تموز/يوليو، حيث خضعا لاستجواب وجيز من قبل ضباط الأمن، بحسب تقرير ورد من الجهات المختصة". 

ووفق التقارير، عُثر في الموقع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، فيما تجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقًا في الأمر.

وأكّدت الخارجية نقل هذين الشخصين إلى مقر الشرطة الدبلوماسية فور علم ضباط إنفاذ القانون بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية في طهران، ليسُلّما لاحقًا إلى السفارة، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وتواصلها مع السفير الفرنسي. 

وفي السياق، شددت الخارجية الإيرانية على أن السلوك غير القانوني لاثنين من موظفي السفارة الفرنسية يُعد انتهاكًا لقوانين الدولة المضيفة وأحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقالت إنّه "بدلًا من التهرب، يجب محاسبة وزير الخارجية الفرنسي على السلوك غير الدبلوماسي لاثنين من موظفي سفارة بلاده في طهران".

كما أوضحت أن ادعاء وزير الخارجية الفرنسي أن هذين الموظفين كانا يعملان في مجال مساعدة "المجتمع المدني"، يؤكد سلوكًا تدخليًا، ويتعارض مع عمل البعثات الدبلوماسية الفرنسية التقليدية في إيران، بحيث "يتعين على فرنسا توضيح أي معاهدة دولية تتعلق بالحقوق الدبلوماسية والقنصلية تتوافق معها مساعدة الدولة المضيفة للمجتمع المدني؟". 

وختمت بالقول إنّه "يجب على الحكومة الفرنسية عدم السعي إلى سلوك تدخلي في إيران، وعليها تنظيم سياساتها تجاه إيران وفقًا للقواعد التقليدية التي تحكم العلاقات بين الدول".

الكلمات المفتاحية