بدأت المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الأربعاء في 25 تهمة وجهت له مرتبطة باختلاس وتبييض أموال واستغلال نفوذ.

ويتهم عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي، الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديا لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.

وهذه هي المحاكمة الثانية في ماليزيا في سياق اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 أم دي بي" ما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية، وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

وقال المدعي الرئيسي غوبال سري رام، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة، إن رئيس الوزراء المخلوع لعب "دورا محوريا" في نهب الأموال وكان "هدفه الإثراء الذاتي".

وأضاف المدعي أن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو ألفار هو العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء "تصرفا معا في كل المراحل المهمة" للفضيحة.

وتابع أن عبد الرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية".

وفي هذه المحاكمة ستوجه إلى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال وأربع تهم باستغلال النفوذ، كما يتهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014.