أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، استياءً وغضبًا في الأوساط البرلمانية، خصوصا المعارضين لإنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست).

وبينما أكد جونسون أن الغرض من هذه الخطوة هو جدولة خطاب الملكة إليزابيث الثانية بغية إعلان المشاريع الحكومية المقبلة، رأت المعارضة في قراره عرقلة لمناقشة قضية "البريكست".

القرار سيؤدي إلى تمديد تعليق عمل مجلس العموم حتى بعد انتهاء عطلته السنوية، إلا ان جونسون نفى أن يكون الهدف من ذلك منع المعارضة البريطانية من مناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الإتحاد الأوروبي دون اتفاق والمقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال جونسون : "هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كافٍ قبل القمة الأوروبية في 17 تشرين الأول/أكتوبر للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والإتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى".

وقد رأت أوساط المعارضة البريطانية في خطوة جونسون انتهاكا لدستور البلاد، إذ أعلن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن قرار الحكومة ينم عن تهورها وانتهاكها لأسس الديمقراطية في بريطانيا.

وقال كوربن إن "الاجتماع الذي عقدناه أمس مع جميع أحزاب المعارضة توصلنا فيه إلى اتفاق لاتخاذ إجراء الأسبوع المقبل ومواصلة العمل مع كل من يريد منع تحطيم ديمقراطيتنا والإضرار بها".

أما رئيس المجلس العموم البريطاني جون بيركو فقد اعتبر تمديد هذا التعليق بمثابة "فضيحة دستورية"، على الرغم من أن البرلمان كان يعلق أعماله عادة في سبتمبر/أيلول بسبب انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب.

وقال بيركو في تغريدة له عبر "تويتر" إن "تعليق البرلمان سيكون بمثابة اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق النواب كممثلين منتخبين".

وقد طالب بعض النواب الذين أعربوا عن قلقهم من تعليق عمل البرلمان بضرورة تكثيف العمل معا لأجل استصدار تشريع قانوني في الأيام المقبلة لمنع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في نهاية الشهر المقبل.

في حين طالب نواب آخرون بتجاهل القرار الحكومي وعقد جلسات مجلس العموم والدعوة إلى مظاهرات تندد بما وصفوه بتطاول الحكومة على السلطة التشريعية في البلاد .