فلسطين
أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين 17 آب/أغسطس 2026، نداءً عاجلًا لإنقاذ الواقع المعيشي والإسكاني الكارثي للنازحين، محملًا المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التداعيات الإنسانية القاسية لحرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها في القطاع.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صادر عنه، استنادًا إلى معطيات المنظومة الوطنية للإيواء، عن بلوغ عدد الأسر النازحة 509,393 أسرة، تضم أكثر من 2.15 مليون نازح، في ظل أوضاع سكنية وإنسانية بالغة القسوة.
وبيّن أن 1,027,396 نازحًا يقيمون داخل مراكز الإيواء، مقابل 1,122,566 نازحًا خارجها، فيما يعيش نحو 196,287 أسرة، تضم 867,228 فردًا، داخل خيام بدائية ومتهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وشدد المكتب على أن غالبية الخيام في قطاع غزة لم تعد صالحة للحياة الآدمية وتحتاج إلى استبدال فوري، مؤكدًا أن الخيام لا يمكن أن تشكل بديلًا حقيقيًا للإيواء المؤقت في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
وندد بـ"الفيتو الإسرائيلي" الذي يحول دون إدخال الاحتياجات الأساسية للإيواء، وفي مقدمتها الكرفانات ومواد البناء وبرامج الإيجار، مستنكرًا في الوقت ذاته الصمت الدولي إزاء تعطيل التدخلات الإنسانية العاجلة وتجميد برامج إزالة الركام.
وحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، خصوصًا أن الخيام المتهالكة تؤوي فئات شديدة الهشاشة، بينها 46,014 مسنًا، و23,584 أرملة، و59,795 يتيمًا، و15,687 شخصًا من ذوي الإعاقة.
وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر الوفاة والإصابة بالأمراض المعدية نتيجة انعدام التدفئة والمأوى الآمن، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم لكسر الحظر "الإسرائيلي" وإدخال وحدات الإيواء المؤقتة ومواد العزل إلى القطاع بصورة فورية ودون شروط، داعيًا المنظمات الأممية والجهات المانحة إلى وضع برامج الإيواء وإزالة الركام وتأهيل شبكات الصرف الصحي ضمن أولويات التمويل.
وحثّ المؤسسات الحقوقية على توثيق جريمة حرمان المدنيين من السكن وتحويلها إلى أداة للتهجير القسري، تمهيدًا لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" أمام القضاء الدولي.
وتفاقمت أزمة مخيمات النزوح في قطاع غزة مع انتشار القوارض داخل الخيام المكتظة، وسط تسجيل حالات اعتداء مباشرة على أطفال في أثناء نومهم، في ظل تدهور متواصل في الظروف الصحية والمعيشية.
