واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4636.34 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 15 أيار/مايو، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3% إلى 4694.80 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من 5%، في وقت تعرض فيه الدولار لضغوط عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية خطة دعم تتضمن إعادة شراء السندات.

ويستفيد الذهب عادة من تراجع الدولار، إذ يصبح المعدن المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر تموز/يوليو، باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم مسار التضخم، إضافة إلى خطاب رئيس البنك المركزي الأميركي خلال ندوة جاكسون هول، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وفي ظل استمرار الطلب على الذهب، يرى بنك غولدمان ساكس أن الأسعار قد تصل إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، فيما قد يدفع الطلب المتزايد على خيارات الذهب الصعودية الأسعار إلى تجاوز هذه التوقعات، وفق مذكرة أصدرها البنك يوم الجمعة.

ويعكس ارتفاع الطلب الرسمي أيضًا استمرار توجه البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي البولندي ارتفاع احتياطياته من الذهب إلى 20.6 مليون أونصة تروي، أي نحو 640.2 طنًا متريًا، بنهاية تموز/يوليو، مقارنة مع 20.3 مليون أونصة بنهاية حزيران/يونيو.

ولم يقتصر الصعود على الذهب، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 69.51 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1885.38 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1350.53 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية اتجاه السياسة النقدية الأميركية، إذ قد تؤدي أي إشارات إلى خفض أسعار الفائدة أو استمرار الضغوط على الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا استثماريًا، فيما ستبقى بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي العامل الأبرز في تحديد مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية