وصف المتحدّث باسم حرس الثورة في إيران، حسين محبي، ادّعاءات المسؤولين الأميركيين بشأن استهداف رادارات إيران وإمكانية عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، بـ "التضخيم الإعلامي".

وأضاف محبي، في حديث لوكالة "مهر"، أنّ "قدرة حرس الثورة على الرصد والإحاطة الاستخباراتية لا يمكن حصرها بالرادارات التي يعرفها العدو".

وأشار إلى أساليب الرصد والمراقبة التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية، قائلاً إنّ رصد الحرس "لا يتمّ عبر الأقمار الاصطناعية كما يعتقد الأميركيون، بل توجد طرق أخرى للرصد قد لا يكون الطرف المقابل قادراً على اكتشافها بعد".

"إحاطة استخباراتية دقيقة"
وعلى ذلك، قال: "لو لم تكن للجمهورية الإسلامية عين بصيرة لرصد التحرّكات البحرية، فكيف يمكنها إصابة أهداف محدّدة في نقاط حسّاسة من السفن؟"

وأكد محبي أنّ الإحاطة الاستخباراتية الإيرانية مستمرة، قائلاً إنّ الصاروخ حين يصيب نقطة حسّاسة في سفينة فتتوقّف عن الحركة، فإنّ ذلك يدل على إحاطة استخباراتية وقدرة على تحديد الهدف بدقة.

"إعماء عيون العدو في المنطقة"
كذلك، أشار إلى "الهجمات التي نُفّذت ضد أنظمة الرصد والاستطلاع للعدو"، قائلاً: "إننا في الواقع قمنا بإعماء عيون العدو في المنطقة، واستهدفنا راداراته وشبكاته البصرية".

ودحض تصوّر أعداء البلاد في أنّ "القضاء على عدد من الرادارات المعروفة لإيران يعني زوال قدرة الجمهورية الإسلامية على الرصد"، قائلاً: "إنّ هذا بعيد عن الواقع".

"دقة الإصابات تدل على قدرة الرصد"
وأشار محبي إلى اتساع الخليج وصعوبة العمليات البحرية، قائلاً إنه "في هذا الفضاء الواسع وحتى في ظلمة الليل، عندما يصيب صاروخ هدفه بدقة، يتضح أنّ هناك إحاطة استخباراتية وعملياتية وراء هذه العملية".

وشدّد على كيفيّة رصد إيران للأهداف، قائلاً إنها "ليست مسألة يستطيع العدو تمييز جميع تفاصيلها، إذ إنّ "نتيجة العمليات ودقة الإصابات نفسها تدلّ على مدى الإحاطة الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق، أقرّت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المادة الثالثة من مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز"، والتي تنصّ على فرض رسوم على سفن الدول المسموح لها بعبور المضيق مقابل تقديم خدمات لها.

وأوضحت اللجنة أنّ الرسوم ستُستوفى مقابل خدمات تشمل الخدمات البيئية، والتزويد بالوقود، والتأمين والسلامة.

الكلمات المفتاحية