أكدت الحكومة السورية أن الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في هذه البلاد، مشيرة إلى ان الجانبين السوري والإيراني وقعا بالأحرف الأولى اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل يوم أمس الأحد خلال لقائه في طهران رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران غلام حسين شافعي: "بدأنا نضع يدنا على المشاكل والعوائق التي تقف في طريق تطوير العلاقات بين البلدين ونسعى لحلها".

وأكد الخليل وجود رغبة كبيرة بين الجانبين في تطوير العلاقات وخاصة الاقتصادية، ودعا إلى فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المصرفين المركزيين لسوريا وإيران وخاصة مع استقبال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي أبرمها الجانبان اليوم.

وأكد الوزير السوري أن الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا ستكون للشركات الإيرانية سواء كانت على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص.

من جانبه، قال شافعي إن "تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في إيران وسوريا مؤشر على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين"، مرحبا بانتصارات الشعب السوري على الإرهاب .

وأوضح شافعي أن "غرفة التجارة الإيرانية شكلت العام الماضي فريقا لإعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع بعض الغرف التجارية الإقليمية من أجل توفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية خاصة في بناء السدود والجسور ومحطات الطاقة والمصافي وإمدادات المياه وصناعة الأغذية والزراعة والسياحة الصحية وبناء الطرق ووحدات سكنية".

ووقع الجانبان بالأحرف الأولى اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، وأوضح الخليل أن توقيع الاتفاق يشكل "تعاوناً شاملاً على المستوى المالي والمصرفي سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة في مجال الاستثمار في سورية"، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تسهم في تسهيل التبادلات التجارية وتذليل العقبات التي تحد من تطوير التعاون.