أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قانون الذكاء الاصطناعي وإنشاء هيكلية له، وتحديد الجهات الرئيسية المسؤولة عن حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء إيران.

وأوضح نائب رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) النائب مصطفى طاهري، أن  
الهيئة العليا للرقابة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، أقرّت قانون الذكاء الاصطناعي قبل يومين، وذلك بعد مراجعته من قبل الخبراء.

وقال: إن "مجلس صيانة الدستور كان ينتظر الموافقة النهائية على هذا القرار من الهيئة العليا للرقابة في المجمع لتوضيح أي لبس فيه، وقد تم ذلك، وبعد الموافقة النهائية، سيُعلن رئيس البرلمان عن هذا القانون".

وأوضح طاهري في معرض شرحه لمضمون القانون المُقر، أنه "تم إنشاء هيكلية محددة في هذا القانون، وتحديد الجهات الرئيسية المسؤولة عن حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء البلاد. وقد أوكلت المسؤولية الرئيسية في مختلف بنود القانون للقطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة".

وفي إشارة إلى إنشاء "الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي" التابعة لرئاسة الجمهورية، قال طاهري: "ستعمل هذه الهيئة كجهة رئيسية مسؤولة عن الذكاء الاصطناعي في البلاد، وتتولى قيادتها الرئيسية، وتعمل تحت إشراف الرئيس، وكما هو الحال في العديد من الدول، فقد تم وضع هذه المؤسسة على أعلى مستوى".

وأضاف بأن وزارة الاتصالات تتولى مسؤولية توفير بنية تحتية لمعالجة الذكاء الاصطناعي، وفي مجال بيانات الدولة، وُضعت ترتيبات تُمكّن القطاع الخاص من استخدام بيانات الحكومة وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وأشار طاهري إلى أن قانون الذكاء الاصطناعي يرتبط بقانون قفزة المعرفة، وسيشمل دعمه أيضًا شركات الذكاء الاصطناعي. وفي مجال تدريب الموارد البشرية، كُلّفت وزارة العلوم والتعليم والتدريب ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بتنفيذ مهام متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وشدد على أهمية الاتصالات الدولية، قائلًا: "يتناول هذا القانون أيضًا مسألة العلاقات الدولية. فكلما زادت اتصالاتنا مع الدول الأخرى في المشاريع المشتركة وتبادل البيانات وبنى المعالجة التحتية، كان ذلك أكثر فائدة للبلاد".
 

الكلمات المفتاحية