قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن الاتفاقيات المؤقتة التي جرى التوصل إليها في الآونة الأخيرة حققت خفض التصعيد النسبي، إلا أنها لم تؤدي إلى حلول مستدامة للنزاعات العالمية في أماكن مثل فلسطين وإيران واليمن والسودان ولبنان و"إسرائيل" وأوكرانيا.

وفي مقالة نُشرت بصحيفة "Financial Times"، أضاف بدر البوسعيدي أن ذلك يعود إلى سببين اثنين يتطلبان ردًا جماعيًا من المجتمع الدولي، الأول هو تأكل الالتزام بالقانون الدولي، فالأعوام الأخيرة شهدت تكثيف الاحتلالات وتزايد عمليات الاغتيال والهجمات المتهورة على المدنيين، بالإضافة إلى الاحتقار العلني لمؤسسات مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.أما السبب الثاني فأوضح الكاتب فيتمثل في ميل بعض قادة العالم نحو تولي الدبلوماسية بأنفسهم، من دون مشاركة الدبلوماسيين. 

وأردف أن المشكلة هنا هي أن هؤلاء القادة سرعان ما يكتشفون أنهم لا يملكون الكثير من الأدوات بحوزتهم لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أنهم يضطرون بالتالي إما إلى اللجوء إلى "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي اعتمدت خلال القرن التاسع والعشرين، أو إلى استخدام القوة العسكرية للتنمر على الشعوب بغية اخضاعها، وذلك على أمل "تغيير النظام" والمجيء بإدارة وكيلة متعاونة.

وشدد الكاتب على ضرورة عدم التخلي عن مبدأ القانون من أجل تقييد الاستخدام غير المشروع للقوة، مضيفًا أن ذلك يعني التمسك بالدبلوماسية حتى عندما يبدو أنها غير فاعلة. 

وأكد أنه أمام احتمال الفشل والمواقف المتصلبة، فإن التحدي هو عدم الاستسلام، معتبرًا أن مهمة أي دبلوماسي وهو البقاء على الطاولة حتى عندما يبدو أن الأوراق الدبلوماسية استنزفت.

وتابع الكاتب أن من أهم اهتمامات دبلوماسية عمان خلال الأشهر الماضية هو محاولة التوصل إلى اتفاق يعيد حرية الملاحة إلى مضيق هرمز، مشددًا على أن بلاده لن تتخلى عن الدبلوماسية، رغم عدم التوصل إلى حل حتى الآن.

الكلمات المفتاحية